أول بيان من الرئيس مرسي بعد اخطافه إلى الشعب المصري

بالفيديو.. مرسي للشعب: الانقلاب بدأ في الانهيار وسيسقط

لايتوقف الكثير من العلمانيين عن ترديد كلام الانقلابيين في مصر ومن ساندهم وبرر "صحفيا" وثقافيا عملهم الانقلابي الهمجي والمتوحش. ومن ذلك الكلام الزعم أن الرئيس محمد مرسي حفظه الله "انهار" في المحكمة، دون أن يسألوا أنفسهم عن السبب وراء الإحجام عن بث حدث محاكمته –بالصوت وبالصورة- كاملا، بدل الاكتفاء ببضع ثوان من محاكمته التي دامت –حسب المتابعين ومنهم محاموه- على الأقل تسعين دقيقة، تلك الثواني التي بثت بدون صوت. غير أن البيان الصدر أخيرا عن الرئيس حفظه الله يبطل مزاعم "الانهيار"، ويبين قوة وصلابة الرئيس في مواجهة الانقلابيين، وقبل ذلك قوة وصلابة الإيمان وصلابته في صنع المواقف الرافضة للظلم والاستبداد. وفيما يلي ملخص لأبرز ماورد في البيان في انتظار الحصول على البيان كاملا، وهو من موقع: "بوابة الحرية والعدالة"على الرابط: http://www.fj-p.com/article.php?id=94300
بالفيديو.. مرسي للشعب: الانقلاب بدأ في الانهيار وسيسقط


2013-11-13 14:10:20
كتبه : إسلام توفيق
أكد الرئيس محمد مرسي، أن ما حدث في 3 يوليو، انقلاب عسكري مستوف لأركانه ومعالمه كافة، ويجب لتحقيق استقرار الوطن والمصالحة بين أبنائه جميعا أن يقف الشعب المصري الكريم على أن هذا الانقلاب جريمة وخيانة، جريمة لمخالفته القوانين الخاصة بتنظيم وتحريك القوات المسلحة، وخيانة لله ولرسوله للحنث بالقسم الذي أقسمه وزير الدفاع، وخيانته للدستور والشعب، وللقائد الأعلى للقوات المسلحة، وللجيش المصري الذي زج به أتون في السياسة ودواماتها، وخيانة للأمة أوقعت الفرقة بين أبنائها حتى داخل العائلة الواحدة.
وقال مرسي في رسالة بعث بها إلى الشعب المصري الكريم عبر الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي الاتحادية، الذين زاروه أمس: "لن تستعيد مصر عافيتها إلا بزوال كل ما ترتب علي هذا الانقلاب، وإلغاء أثاره في كافة المجالات، وبمحاسبة الذين أراقوا الدماء الغالية في كل مكان من أرض الوطن، وهي دماء لا يملك العفو عن المسئولين، ولا تشفي نفوس آلاف العائلات المصابة في رجالها ونسائها وشبابها وبناتها إلا بالقصاص العادل، الذي يرضي رب العالمين قبل أن يرضي أسر المكلومين".
ونقل محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة، رسالة الرئيس خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمقر حزب الاستقلال بجاردن سيتي، بعد أن أبلغهم الرئيس عناصرها، وقام بصياغتها د. محمد سليم العوا رئيس الهيئة، وأسامة الحلو عضو الهيئة، بحسب ما أعلنه الدماطي.
وأضاف مرسي: "ليعلم الشعب المصري الكريم أنني منذ يوم 2 / 7 / 2013 وأنا مختطف قسرا رغما عني في دار الحرس الجمهوري، وحتى يوم 5 / 7 / 2013 حيث نقلت قسرا (مرة أخرى) إلى إحدى القواعد البحرية التابعة للقوات المسلحة مع مساعدي لمدة أربعة أشهر كاملة، لم أر فيها أحدا سوى كاترين أشتون، ووفد الحكماء الممثل للاتحاد الإفريقي والمحققين الأربعة الذين رفضت الإجابة على أي سؤال منهم، باعتبار جميع الإجراءات التي اتخذت معي مخالفة للدستور الذي أقسمت على احترامه، ولا أملك أن أتجاوزه.
وأوضح مرسي أن أول لقاء مع غير من ذكرهم كان يوم 4/11/2013 بمقر أكاديمة الشرطة، ويهمني أن أذكر على وجه الخصوص أنني لم ألتق أحدا من قادة القوات المسلحة أو ممثلي وسائل الإعلام، وكل ما نسب إلي في هذا الخصوص ليس له أساس من الصحة.
وأضاف مرسي: "إنني أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأوجه التحية الصادقة لأبناء هذا الشعب الذين انتفضوا ضد الانقلاب منذ لحظته الأولى، ولا يزالون ثائرين عليه بصورة يومية في كل أنحاء الوطن في صمود ليس له مثيل، يشهد به العالم كله، وإن أنكره الذين يجحدون الشمس في رابعة النهار، أاطمئن هؤلاء الأبطال الثابتين على موقفهم أنني استمد من قوتهم قوة مضافة، ومن عزمهم عزما جديدا يثبتني على ما عاهدتهم عليه قبل انتخابي من إعلاء مصلحة الوطن علي أي مصلحة أخرى، وأقول لأبناء هذا الشعب الذين تبلغني تساؤلاتهم عن حقوقي الشخصية إنها لا تساوي شيئا في جنب حقوق الوطن، فالتفوا حول حقوق الوطن لا حول شخص أيا ما كانت مكانته".
وأكد مرسي للشعب المصري العظيم ولشعوب العالم كافة أن هذا الصمود رسالة قوية، وأن عهد الانقلابات قد انقضى، وأن هذا الانقلاب قد بدأ في الانهيار، وسيسقط إن شاء الله بقوة الشعب المصري وجهاده من أجل حقوقه وحريته، باعثا التحية لشهداء الحق جميعا ومصابي الأحداث التي شهدتها البلاد منذ الانقلاب، وشد على أيدي عائلاتهم وأبنائهم، وأقول بحق إن هذه الدماء ترسم طريق العزة للوطن.
من جانبه قال الدماطي: "الرئيس في نهاية زيارة المحامين له أكد تمسكه بالشرعية الدستورية، وانتهي الاجتماع إلى التوافق حول هذا الموقف من الانقلاب، وما تم بعده بما في ذلك المحكمة الجنائية وإجراءاتها".
وأضاف الدماطي: "الرئيس ناقش في حديثنا معه اتخاذ خطوات قانونية ضد قادة الانقلاب، وهذا سيكون هم هيئة الدفاع خلال الفترة القادمة"، مشيرا إلى إمكانية رفع دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري، باعتبار أن ما حدث في 3 يوليو/ تموز ليس من حق الفريق السيسي، ولا يخضع لأعمال السيادة كما يزعم البعض، فضلا عن رفع دعاوى قضائية أخرى أمام محكمة الجنايات ضد ما سال من دماء في سبيل عودة الشرعية والحرية.
وقال إن موقف الرئيس عندما يتمسك بشرعيته لم يكن جديدا على الوفد الذي زاره، فهو قال في خطابة الأخير أن رقبته فداء للشرعية، كما أنه رفض الامتناع على أي سؤال لتمسكه بشرعيته؛ لأنه على يقين أن هؤلاء ليس من حقهم التحقيق معه.
وأوضح أن د. سليم العوا دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، وكان هذا الدفع ليس بناء على توكيل من الرئيس مرسي الذي لم يوكل أي محام عنه حتى الآن، وإنما بناء على توكيل من حزب الحرية والعدالة.
وشدد الدماطي على رفض الرئيس تسمية محام، وقال: الرئيس أبلغنا أن هذا الوقت غير مناسب للحديث في هذا الأمر، والجلسة لا تزال في 8 يناير المقبل".
من جانبه، قال د. سيف عبد الفتاح منسق حملة "الشعب يدافع عن رئيسه"، أنهم يؤكدون أن كل كلمة قيلت في الرسالة من السلطة الشرعية التي تمثلها الرئاسة، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في وجود سلطة جديدة، وإنما محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة.
وأضاف: "لن نرضى أن تكون هناك أي استحقاقات انتخابية ثم يأتي جنرال ويسقط هذه الاستحقاقات بقوة السلاح، فهم يريدون أن يوصلوا رسالة إلينا أن من سيقترب من الرئاسة هو مخلوع لا محالة، ونحن نقول لهم إن الشعب وحده هو من يحدد، وهو من يؤصل الإرادة والحرية بالصناديق وبالشكل الديمقراطي".
وأوضح عبد الفتاح أن معركتهم في الدفاع عن الشرعية تمثل دفاعا عن الإنسانية كلها، وثورتهم تهدف إلى أن يستعيد المواطن كرامته، وأن يستعبد الوطن مكانته، محييا صمود الرئيس الشرعي للبلاد، فلم يعزله الجهة المنوطة الوحيدة وهو الشعب المصري.
وتحدى أن يخرج مؤيدو الانقلاب لـ120 يوما كما ينزل مؤيدو الشرعية ورافضو الانقلاب في ثورتهم منذ الانقلاب وحتى الآن، ولا يزالون في الشوارع دفاعا عن حق الوطن، وقال: إن أي رئيس الآن في ظل الانقلاب لا يستطيع أن يذهب إلى قصر الرئاسة إلا إذا كان "طرطورا"، على حد وصفه.