*الجمعة 29 فبراير 2008:
* عرض المعتقلين الستة على قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستيناف بسلا، ورفض اولئك المعتقلين الإدلاء بأي رد عن أسئلة القاضي ما لم يتمكن دفاعهم من الاطلاع على محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية… وقد اكتفى القاضي بعرض التهم الموجهة إليهم، وبالتالي قرر متابعتهم واعتقالهم. وكانت المحكمة قد فت حالة طواريء( اتخاذ احتياطات أمنية منذ الساعات الأولى للصباح- تأجيل كافة الجلسات المدرجة في هذا اليوم- إبعاد كل المتقاضين من داخل المحكمة- تطويق المحكمة بعناصر الأمن وبالحواجز الأمنية…).
أما التهم التي وجهت للمعتقلين الستة فكانت كالتالي:
- متابعة المعتصم والمرواني بتهممحاولة المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق ترأس عصابة مسلحة تهدف للإستيلاء على الأموال العمومية، ونهبها والمشاركة في ذلك عن طريق فرق مسلحة، والأمر بإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة النشاط في جمعية غير مرخص لها. وهي التهم التي تصل عقوبتها، في حالة الإدانة، إلى الإعدام أو المؤبد.
- متابعة السريتي بتهم محاولة المس بسلامة الدولة عن طريق تولي وظيفة عصابة مسلحة والاستيلاء على الأموال العامة ونهبها وتكوين عصابة إجرامية وتقديم المساعدة فيها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة النشاط في جمعية غير مرخص لها. وتصل عقوبتها من خمس سنوات إلى عشرين سنة.
- متابعة ماء العينين العبادلة بتهمة محاولة المس بسلامة الدولة عن طريق تولي وظيفة عصابة مسلحة والاستيلاء على الأموال ونهبها.
- متابعة نجيبي بتهمةتقديم المساعدة للمتهمين في العصابة وعدم التبليغ عن الجناية.
* تنظيم وقفة أمام مبنى المحكمة بسلا من طرف عدد من المنتمين لحزب الأمة غير المرخص له بشكل مفاجيء، وكان المحتجون يحملون صور محمد المرواني ويرددون عددا من الشعارات. وقد جرى تفريقهم بعد ذلك من قبل عناصر الأمن.
* إعلان جريدةلوستندار الفلامانية، في موقعها الإلكتروني، أن بلعيرج كان مخبرا للأمن الوطني البلجيكي. كما صرحت القناة البلجيكية( ب ت م) أنه عمل كذلك مدة ثماني سنوات.
* اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، وكشف وزير الداخلية عن نية الدولة في[ إعادة النظر في الضوابط القانونية لمحاربة الإرهاب]. وانتقد الوزير المشككين فيما حدث، والمدافعين عن براءة المعتقلين الستة. وقد حدث خلاف بين أعضاء اللجنة حول مراجعة قانون الإرهاب[في اتجاه التشديد].
مارس 2008
*الأحد 02 مارس 2008:
- حوار أجرته مجلةجون أفريك(عدد 2460) مع وزير الداخلية شكيب بنموسى أعلن فيه أن المعتصم والمرواني والركالة [دون أن يكونوا فاعلين مباشرين أو آمرين، فقد كانوا على علم بكل شيء، كما كانوا على علم بالأسلحة التي هربت إلى المغرب والهدف منها...] مما يعتبر من الوزير تراجعا عن بعض ما جاء في تصريحاته خلال الندوة الصحافية ليوم الأربعاء 20 فبراير من أن المرواني هو الأمير والقائد العسكري للخلية التي عرفت بخلية بلعيرج، وأنه الفاعل الاستراتيجي والمخطط لعملياتها الإرهابية.
*الإثنين 03 مارس 2008:
- حلول فرقة أمنية بلجيكية من ستة أفراد بالمغرب للإطلاع على محتوى ملف خلية بلعيرج [وبالأخص الشق المتعلق بالاغتيالات التي اقترفت في بلجيكا...].
- عدم السماح، صبيحة هذا اليوم، لزوجة الأستاذ المرواني بزيارته بدعوى أنها لا تحمل النسخة الأصلية من عفد الزواج، والسماح لأشقائه بزيارته.
- عدم السماح أيضا لزوجة العبادلة ماء العينين بزيارته لنفس السبب.
- إصدار الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بلاغا تدعو فيه إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الستة، ونص البيان كالتالي:
[بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه
الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان
بـــــلاغ
في اجتماعها الدوري سجلت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان قلقها الشديد حول الخروقات السافرة التي رافقت قضية ما سماه الخطاب الرسمي للدولة المغربية بخلية بلعيرج من قبيل عودة ظاهرة الاختطاف واستصدار الأحكام، واتخاذ القرارات قبل أن يقول القضاء كلمته في النازلة.
وتؤكد الهيئة حق المتابعين في محاكمة عادلة أمام قضاء نزيه ومستقل عن أي تأثير للدولة، أو لأي جهة أجنبية، مع احترام كل الحقوق التي يكفلها ديننا، وتضمنها المواثيق الدولية، صيانة لكرامة الإنسان، كما تدعو إلى الإفراج الفوري عن الشخصيات السياسية التي اعتقلت على خلفية هذا الملف، والتي أعلن المجتمع المغربي تضامنه معها عبر العديد من الهيئات والمنظمات.
كما تحذر الهيئة المسؤولين من الانخراط في خدمة قوى الاستكبار العالمي بدعوى مكافحة الإرهاب.
وفي الأخير تجدد الهيئة دعوتها إلى الإفراج الفوري عن معتقلي العدل والإحسان بفاس وصفرو، وكل المعتقلين السياسيين في سجون المغرب.
وحرر بالرباط في 24 صفر الخير 142الموافق لـ 3 مارس 2008].
* الثلاثاء 04 مارس 2008:
- توجيه محمد السادس رسالة إلى الأجهزة الأمنية – تلاها المستشار الملكي محمد المعتصم- يشيد فيها بيقظة وحزم مصالح الأمن في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره…
وقد اعتبرت الحكومة- خاصة وزير الاتصال خالد الناصري- أنها[ عربون ثقة في المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية والإدارة الترابية دفاعا عن أمن الوطن والمواطنين...]، فيما اعتبر آخرون أن مضمونها ينتقد أداء الحكومة والأجهزة الأمنية في تعاطيهما مع ملف خلية بلعيرج.
- لقاء هيئة الدفاع عن المعتقلين الستة بموكليهم بالسجن بسلا بشكل جماعي، وذكرهم أن المعتقلين موزعون على زنازن انفرادية، وأن حالتهم الصحية طبيعية. وقد استغرقت الزيارة مدة ساعة(من الثانية إلى الثالثة زوالا).
- تهديد المعتقلين الستة بالتزام الصمت وعدم الإجابة على أسئلة قاضي التحقيق إذا استمر في رفض طلبات هيأة الدفاع الخاصة بنسخ محاضر الضابطة القضائية والنيابة العامة ووثائق ومستندات البحث التمهيدي.
- إصدار المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بيانا طالب فيه المجلس الوطني للمنظمة على الخصوص بضمان شروط المحاكمة العادلة، وإعمال مبدإ قرينة البراءة إلى حين إثبات الإدانة في ملف متابعة المتهمين بالانتماء إلى خلية بلعيرج. كما دعا البيان إلى مراجعة حل حزب البديل الحضاري لعدم انبنائه على حكم جهاز قضائي. وفيما يلي نص البيان:
[بيان المجلس الوطني ليوم 23 فبراير 2008.
المجلس الوطني.
انعقد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان يوم السبت 23 فبراير 2008 بالمعهد الوطني للشباب والديمقراطية بالرباط في دورته الموضوعاتية طبقا لمقتضيات الفصل 16 من القانون الأساسي للمنظمة.وقد تدارس المجلس نقاطه المجدولة:• الاصلاحات الدستورية• أنشطة المنظمة بين دورتين• المؤتمر الوطني السابعوقد ناقش المجلس موضوع الاصلاحات الدستورية في ضوء أرضية أعدها المكتب الوطني للمنظمة باستشارة مع خبراء القانون الدستوري حول السبل والصيغ لغصلاح الدستور كمرتكز أساسي لإرساء دعائم دولة الحق والقانون. باعتبار المحاور الآتية:- الدستور وثيقة لتأصيل الحقوق والحريات- الدستور ومأسسة البناء الديمقراطي- الدستور وإقرار مبدإ فصل السلطوستقدم المنظمة اقتراحاتها في الموضوع في علاقتها مع ضرورة إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وفي أفق بناء صرح دولة الحق والقانون.واعتبارا للعودة القوية لموضوع الإرهاب ولما تعرفه الساحة الوطنية من تطورات جديدة في الموضوع بعد تفكيك ما سمي مجموعة بلعيرج تدارس المجلس المعطيات والبيانات المقدمة من طرف السلطات والمتداولة إعلاميا، وعبر مجددا عن الموقف المبدئي للمنظمة إزاء الإرهاب؛ والقاضي بالاستنكار والإدانة باعتباره جريمة تمس الحق في الحياة وتستهدف أمن وسلامة المواطنين واستقرار البلاد.وفي هذا الصدد دعا المجلس الوطني للمنظمة إلى المساهمة الفعالة والمنتظمة في الحركية الاجتماعية السلمية لمناهضة الإرهاب بشقيه المادي والمعنوي.وبخصوص ملف المتابعين طالب المجلس بـ:• ضمان شروط المحاكمة العادلة• إعمال مبدإ قرينة البراءة إلى حين إثبات الإدانة• مراجعة قرار حل حزب البديل الحضاري لعدم انبنائه على حكم جهاز قضائي4 مارس 2008].
* عرض المعتقلين الستة على قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستيناف بسلا، ورفض اولئك المعتقلين الإدلاء بأي رد عن أسئلة القاضي ما لم يتمكن دفاعهم من الاطلاع على محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية… وقد اكتفى القاضي بعرض التهم الموجهة إليهم، وبالتالي قرر متابعتهم واعتقالهم. وكانت المحكمة قد فت حالة طواريء( اتخاذ احتياطات أمنية منذ الساعات الأولى للصباح- تأجيل كافة الجلسات المدرجة في هذا اليوم- إبعاد كل المتقاضين من داخل المحكمة- تطويق المحكمة بعناصر الأمن وبالحواجز الأمنية…).
أما التهم التي وجهت للمعتقلين الستة فكانت كالتالي:
- متابعة المعتصم والمرواني بتهممحاولة المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق ترأس عصابة مسلحة تهدف للإستيلاء على الأموال العمومية، ونهبها والمشاركة في ذلك عن طريق فرق مسلحة، والأمر بإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة النشاط في جمعية غير مرخص لها. وهي التهم التي تصل عقوبتها، في حالة الإدانة، إلى الإعدام أو المؤبد.
- متابعة السريتي بتهم محاولة المس بسلامة الدولة عن طريق تولي وظيفة عصابة مسلحة والاستيلاء على الأموال العامة ونهبها وتكوين عصابة إجرامية وتقديم المساعدة فيها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة النشاط في جمعية غير مرخص لها. وتصل عقوبتها من خمس سنوات إلى عشرين سنة.
- متابعة ماء العينين العبادلة بتهمة محاولة المس بسلامة الدولة عن طريق تولي وظيفة عصابة مسلحة والاستيلاء على الأموال ونهبها.
- متابعة نجيبي بتهمةتقديم المساعدة للمتهمين في العصابة وعدم التبليغ عن الجناية.
* تنظيم وقفة أمام مبنى المحكمة بسلا من طرف عدد من المنتمين لحزب الأمة غير المرخص له بشكل مفاجيء، وكان المحتجون يحملون صور محمد المرواني ويرددون عددا من الشعارات. وقد جرى تفريقهم بعد ذلك من قبل عناصر الأمن.
* إعلان جريدةلوستندار الفلامانية، في موقعها الإلكتروني، أن بلعيرج كان مخبرا للأمن الوطني البلجيكي. كما صرحت القناة البلجيكية( ب ت م) أنه عمل كذلك مدة ثماني سنوات.
* اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، وكشف وزير الداخلية عن نية الدولة في[ إعادة النظر في الضوابط القانونية لمحاربة الإرهاب]. وانتقد الوزير المشككين فيما حدث، والمدافعين عن براءة المعتقلين الستة. وقد حدث خلاف بين أعضاء اللجنة حول مراجعة قانون الإرهاب[في اتجاه التشديد].
مارس 2008
*الأحد 02 مارس 2008:
- حوار أجرته مجلةجون أفريك(عدد 2460) مع وزير الداخلية شكيب بنموسى أعلن فيه أن المعتصم والمرواني والركالة [دون أن يكونوا فاعلين مباشرين أو آمرين، فقد كانوا على علم بكل شيء، كما كانوا على علم بالأسلحة التي هربت إلى المغرب والهدف منها...] مما يعتبر من الوزير تراجعا عن بعض ما جاء في تصريحاته خلال الندوة الصحافية ليوم الأربعاء 20 فبراير من أن المرواني هو الأمير والقائد العسكري للخلية التي عرفت بخلية بلعيرج، وأنه الفاعل الاستراتيجي والمخطط لعملياتها الإرهابية.
*الإثنين 03 مارس 2008:
- حلول فرقة أمنية بلجيكية من ستة أفراد بالمغرب للإطلاع على محتوى ملف خلية بلعيرج [وبالأخص الشق المتعلق بالاغتيالات التي اقترفت في بلجيكا...].
- عدم السماح، صبيحة هذا اليوم، لزوجة الأستاذ المرواني بزيارته بدعوى أنها لا تحمل النسخة الأصلية من عفد الزواج، والسماح لأشقائه بزيارته.
- عدم السماح أيضا لزوجة العبادلة ماء العينين بزيارته لنفس السبب.
- إصدار الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بلاغا تدعو فيه إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الستة، ونص البيان كالتالي:
[بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه
الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان
بـــــلاغ
في اجتماعها الدوري سجلت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان قلقها الشديد حول الخروقات السافرة التي رافقت قضية ما سماه الخطاب الرسمي للدولة المغربية بخلية بلعيرج من قبيل عودة ظاهرة الاختطاف واستصدار الأحكام، واتخاذ القرارات قبل أن يقول القضاء كلمته في النازلة.
وتؤكد الهيئة حق المتابعين في محاكمة عادلة أمام قضاء نزيه ومستقل عن أي تأثير للدولة، أو لأي جهة أجنبية، مع احترام كل الحقوق التي يكفلها ديننا، وتضمنها المواثيق الدولية، صيانة لكرامة الإنسان، كما تدعو إلى الإفراج الفوري عن الشخصيات السياسية التي اعتقلت على خلفية هذا الملف، والتي أعلن المجتمع المغربي تضامنه معها عبر العديد من الهيئات والمنظمات.
كما تحذر الهيئة المسؤولين من الانخراط في خدمة قوى الاستكبار العالمي بدعوى مكافحة الإرهاب.
وفي الأخير تجدد الهيئة دعوتها إلى الإفراج الفوري عن معتقلي العدل والإحسان بفاس وصفرو، وكل المعتقلين السياسيين في سجون المغرب.
وحرر بالرباط في 24 صفر الخير 142الموافق لـ 3 مارس 2008].
* الثلاثاء 04 مارس 2008:
- توجيه محمد السادس رسالة إلى الأجهزة الأمنية – تلاها المستشار الملكي محمد المعتصم- يشيد فيها بيقظة وحزم مصالح الأمن في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره…
وقد اعتبرت الحكومة- خاصة وزير الاتصال خالد الناصري- أنها[ عربون ثقة في المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية والإدارة الترابية دفاعا عن أمن الوطن والمواطنين...]، فيما اعتبر آخرون أن مضمونها ينتقد أداء الحكومة والأجهزة الأمنية في تعاطيهما مع ملف خلية بلعيرج.
- لقاء هيئة الدفاع عن المعتقلين الستة بموكليهم بالسجن بسلا بشكل جماعي، وذكرهم أن المعتقلين موزعون على زنازن انفرادية، وأن حالتهم الصحية طبيعية. وقد استغرقت الزيارة مدة ساعة(من الثانية إلى الثالثة زوالا).
- تهديد المعتقلين الستة بالتزام الصمت وعدم الإجابة على أسئلة قاضي التحقيق إذا استمر في رفض طلبات هيأة الدفاع الخاصة بنسخ محاضر الضابطة القضائية والنيابة العامة ووثائق ومستندات البحث التمهيدي.
- إصدار المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بيانا طالب فيه المجلس الوطني للمنظمة على الخصوص بضمان شروط المحاكمة العادلة، وإعمال مبدإ قرينة البراءة إلى حين إثبات الإدانة في ملف متابعة المتهمين بالانتماء إلى خلية بلعيرج. كما دعا البيان إلى مراجعة حل حزب البديل الحضاري لعدم انبنائه على حكم جهاز قضائي. وفيما يلي نص البيان:
[بيان المجلس الوطني ليوم 23 فبراير 2008.
المجلس الوطني.
انعقد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان يوم السبت 23 فبراير 2008 بالمعهد الوطني للشباب والديمقراطية بالرباط في دورته الموضوعاتية طبقا لمقتضيات الفصل 16 من القانون الأساسي للمنظمة.وقد تدارس المجلس نقاطه المجدولة:• الاصلاحات الدستورية• أنشطة المنظمة بين دورتين• المؤتمر الوطني السابعوقد ناقش المجلس موضوع الاصلاحات الدستورية في ضوء أرضية أعدها المكتب الوطني للمنظمة باستشارة مع خبراء القانون الدستوري حول السبل والصيغ لغصلاح الدستور كمرتكز أساسي لإرساء دعائم دولة الحق والقانون. باعتبار المحاور الآتية:- الدستور وثيقة لتأصيل الحقوق والحريات- الدستور ومأسسة البناء الديمقراطي- الدستور وإقرار مبدإ فصل السلطوستقدم المنظمة اقتراحاتها في الموضوع في علاقتها مع ضرورة إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وفي أفق بناء صرح دولة الحق والقانون.واعتبارا للعودة القوية لموضوع الإرهاب ولما تعرفه الساحة الوطنية من تطورات جديدة في الموضوع بعد تفكيك ما سمي مجموعة بلعيرج تدارس المجلس المعطيات والبيانات المقدمة من طرف السلطات والمتداولة إعلاميا، وعبر مجددا عن الموقف المبدئي للمنظمة إزاء الإرهاب؛ والقاضي بالاستنكار والإدانة باعتباره جريمة تمس الحق في الحياة وتستهدف أمن وسلامة المواطنين واستقرار البلاد.وفي هذا الصدد دعا المجلس الوطني للمنظمة إلى المساهمة الفعالة والمنتظمة في الحركية الاجتماعية السلمية لمناهضة الإرهاب بشقيه المادي والمعنوي.وبخصوص ملف المتابعين طالب المجلس بـ:• ضمان شروط المحاكمة العادلة• إعمال مبدإ قرينة البراءة إلى حين إثبات الإدانة• مراجعة قرار حل حزب البديل الحضاري لعدم انبنائه على حكم جهاز قضائي4 مارس 2008].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق