* الخميس 28 فبراير 2008:
- إحالة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صبيحة اليوم العناصر المتهمة بالانتماء إلى”شبكة بلعيرج” على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستيناف بالرباط، وعددهم ما بين 35 و38 فردا، بعد أن تم نقلهم تحت حراسة أمنية مشددة. وقد فرضت قوات الأمن، التي كانت مسنودة بعناصر من المخابرات، طوقا أمنيا على مقر المحكمة بحي الرياض.
*الجمعة 29 فبراير 2008:
* عرض المعتقلين الستة على قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستيناف بسلا، ورفض اولئك المعتقلين الإدلاء بأي رد عن أسئلة القاضي ما لم يتمكن دفاعهم من الاطلاع على محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية… وقد اكتفى القاضي بعرض التهم الموجهة إليهم، وبالتالي قرر متابعتهم واعتقالهم. وكانت المحكمة قد فت حالة طواريء( اتخاذ احتياطات أمنية منذ الساعات الأولى للصباح- تأجيل كافة الجلسات المدرجة في هذا اليوم- إبعاد كل المتقاضين من داخل المحكمة- تطويق المحكمة بعناصر الأمن وبالحواجز الأمنية…).
أما التهم التي وجهت للمعتقلين الستة فكانت كالتالي:
- متابعة المعتصم والمرواني بتهم”محاولة المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق ترأس عصابة مسلحة تهدف للإستيلاء على الأموال العمومية، ونهبها والمشاركة في ذلك عن طريق فرق مسلحة، والأمر بإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة النشاط في جمعية غير مرخص لها”. وهي التهم التي تصل عقوبتها، في حالة الإدانة، إلى الإعدام أو المؤبد.
- متابعة السريتي بتهم” محاولة المس بسلامة الدولة عن طريق تولي وظيفة عصابة مسلحة والاستيلاء على الأموال العامة ونهبها وتكوين عصابة إجرامية وتقديم المساعدة فيها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة النشاط في جمعية غير مرخص لها”. وتصل عقوبتها من خمس سنوات إلى عشرين سنة.
- متابعة ماء العينين العبادلة بتهمة” محاولة المس بسلامة الدولة عن طريق تولي وظيفة عصابة مسلحة والاستيلاء على الأموال ونهبها”.
- متابعة نجيبي بتهمة”تقديم المساعدة للمتهمين في العصابة وعدم التبليغ عن الجناية”.
* تنظيم وقفة أمام مبنى المحكمة بسلا من طرف عدد من المنتمين لحزب الأمة غير المرخص له بشكل مفاجيء، وكان المحتجون يحملون صور محمد المرواني ويرددون عددا من الشعارات. وقد جرى تفريقهم بعد ذلك من قبل عناصر الأمن.
* إعلان جريدة”لوستندار” الفلامانية، في موقعها الإلكتروني، أن بلعيرج كان مخبرا للأمن الوطني البلجيكي. كما صرحت القناة البلجيكية( ب ت م) أنه عمل كذلك مدة ثماني سنوات.
* اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، وكشف وزير الداخلية عن نية الدولة في[ إعادة النظر في الضوابط القانونية لمحاربة الإرهاب]. وانتقد الوزير المشككين فيما حدث، والمدافعين عن براءة المعتقلين الستة. وقد حدث خلاف بين أعضاء اللجنة حول مراجعة قانون الإرهاب[في اتجاه التشديد].
- إحالة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صبيحة اليوم العناصر المتهمة بالانتماء إلى”شبكة بلعيرج” على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستيناف بالرباط، وعددهم ما بين 35 و38 فردا، بعد أن تم نقلهم تحت حراسة أمنية مشددة. وقد فرضت قوات الأمن، التي كانت مسنودة بعناصر من المخابرات، طوقا أمنيا على مقر المحكمة بحي الرياض.
*الجمعة 29 فبراير 2008:
* عرض المعتقلين الستة على قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستيناف بسلا، ورفض اولئك المعتقلين الإدلاء بأي رد عن أسئلة القاضي ما لم يتمكن دفاعهم من الاطلاع على محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية… وقد اكتفى القاضي بعرض التهم الموجهة إليهم، وبالتالي قرر متابعتهم واعتقالهم. وكانت المحكمة قد فت حالة طواريء( اتخاذ احتياطات أمنية منذ الساعات الأولى للصباح- تأجيل كافة الجلسات المدرجة في هذا اليوم- إبعاد كل المتقاضين من داخل المحكمة- تطويق المحكمة بعناصر الأمن وبالحواجز الأمنية…).
أما التهم التي وجهت للمعتقلين الستة فكانت كالتالي:
- متابعة المعتصم والمرواني بتهم”محاولة المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق ترأس عصابة مسلحة تهدف للإستيلاء على الأموال العمومية، ونهبها والمشاركة في ذلك عن طريق فرق مسلحة، والأمر بإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة النشاط في جمعية غير مرخص لها”. وهي التهم التي تصل عقوبتها، في حالة الإدانة، إلى الإعدام أو المؤبد.
- متابعة السريتي بتهم” محاولة المس بسلامة الدولة عن طريق تولي وظيفة عصابة مسلحة والاستيلاء على الأموال العامة ونهبها وتكوين عصابة إجرامية وتقديم المساعدة فيها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة النشاط في جمعية غير مرخص لها”. وتصل عقوبتها من خمس سنوات إلى عشرين سنة.
- متابعة ماء العينين العبادلة بتهمة” محاولة المس بسلامة الدولة عن طريق تولي وظيفة عصابة مسلحة والاستيلاء على الأموال ونهبها”.
- متابعة نجيبي بتهمة”تقديم المساعدة للمتهمين في العصابة وعدم التبليغ عن الجناية”.
* تنظيم وقفة أمام مبنى المحكمة بسلا من طرف عدد من المنتمين لحزب الأمة غير المرخص له بشكل مفاجيء، وكان المحتجون يحملون صور محمد المرواني ويرددون عددا من الشعارات. وقد جرى تفريقهم بعد ذلك من قبل عناصر الأمن.
* إعلان جريدة”لوستندار” الفلامانية، في موقعها الإلكتروني، أن بلعيرج كان مخبرا للأمن الوطني البلجيكي. كما صرحت القناة البلجيكية( ب ت م) أنه عمل كذلك مدة ثماني سنوات.
* اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، وكشف وزير الداخلية عن نية الدولة في[ إعادة النظر في الضوابط القانونية لمحاربة الإرهاب]. وانتقد الوزير المشككين فيما حدث، والمدافعين عن براءة المعتقلين الستة. وقد حدث خلاف بين أعضاء اللجنة حول مراجعة قانون الإرهاب[في اتجاه التشديد].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق