*الإثنين 25 فبراير 2008:
- زيارة المحامين للمعتقلين الستة زوالا بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإعلانهم أن المعتقلين بصحة جيدة ومعنويات عالية. وقد دام اللقاء مع كل معتقل حوالي نصف ساعة.
- بيان للحزب الاشتراكي الموحد يدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الستة. والبيان كالتالي:
[الحزب الاشتراكي الموحد
المكتب السياسي
عدد21/08 م س
الدار البيضاء في:25 فبراير2008
بيـــــــان
تلقى المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد باستغراب كبير و صدمة بالغة نبأ إلقاء القبض على مجموعة من القيادات السياسية المعروفة باختياراتها الفكرية و السياسية الملتزمة بقيم الديمقراطية و احترام الاختلاف و التعدد و الابتعاد عن ما له علاقة بالتطرف ونبذ استخدام العنف. يتعلق الأمر بخمسة من السياسيين هم: مصطفى المعتصم (أمين عام حزب البديل الحضاري) و الأمين الركالة (الناطق الرسمي باسم الحزب) و محمد المرواني (أمين عام حزب الأمة)و ماء العينين العبادلة (عضو المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية) و الرفيق حميد ناجيبي العضو بالحزب الاشتراكي الموحد(فرع واد زم) ، إضافة للصحافي عبد الحفيظ السريتي (مراسل قناة المنار بالمغرب). و مما زاد في الاستغراب اتهام الموقوفين بالانتماء إلى ما وصفته وزارة الداخلية بخلية إرهابية للسلفية الجهادية ترتبط بتنظيم القاعدة و تستعد للقيام بأعمال تخريب و تفجير بالمغرب.
و قد أتبعت الحكومة ذلك بالإعلان عن قرار الوزير الأول بحل حزب البديل الحضاري ، بطريقة استندت إلى قراءة غير سليمة لقانون الأحزاب وتجاوزت سلطة القضاء، و أضفت على الرواية الرسمية المزيد من الارتباك ، مما خلق الكثير من الأسئلة لدى عموم الرأي العام.
إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، إذ يذكر بمواقفه المبدئية الثابتة من استمراره في النضال من أجل تحقيق الديمقراطية و العدالة الاجتماعية واحترام الحريات ونبذ جميع أشكال العنف المادي والمعنوي ومناهضة الإرهاب، فإنه:
- يدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الستة ويستغرب استمرار بقائهم وراء القضبان، لأن مواقفهم معروفة من الديمقراطية و مساهمتهم واضحة في تطوير النقاش السياسي ببلادنا، ناهيك عن سلوكا تهم العملية في المنتديات الوطنية و العربية و الدولية،
- يعبر عن اندهاشه لتصريحات وزير الداخلية التي أقحم فيها اسم الحزب الاشتراكي الموحد أثناء حديثه عن الخلية المتهمة بالإرهاب ، رغم علمه الأكيد بتوجهات الحزب و اختياراته الفكرية و السياسية ، و يؤكد أن كل مناضلي الحزب يمارسون النضال الديمقراطي بكل وضوح وشفافية و مسؤولية ، و من ضمنهم رفيقنا حميد ناجيبي الذي تم إقحامه في قضية لا علاقة له بها .
- يعلن رفضه لقرار الوزير الأول القاضي بحل حزب البديل الحضاري ، ويعتبره قرارا متسرعا يستهدف التأثير على القضاء ويرجع بالبلاد سنوات إلى الوراء ، لذا فإن الحزب الاشتراكي الموحد يدعو إلى التراجع عن هذا الخطأ و إصلاحه.
- يرفض استعمال وسائل الإعلام الرسمية في تغطية الحدث بشكل يعتمد التشهير و الإدانة و محاولة إثبات التهم قبل أن يبت القضاء في هدا الملف و يقول كلمته، مع إصرار الحكومة على جعل الرواية الرسمية الرواية الوحيدة الممثلة للحقيقة.
إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يحذر من استمرار الممارسات التي ظن المغاربة أنهم قد قطعوا معها بمقتضى تجربة هيئة الإنصاف و المصالحة ( الاختطاف و التعذيب )، و يدعو الحكومة و أجهزتها الأمنية إلى احترام التزاماتها القانونية و الحقوقية ، و التعامل مع كل القضايا بشكل يحترم كرامة المواطن و يضمن حقوقه ، لأن حماية أمن المواطنين و سلامة الوطن لا يبرر بأي شكل من الأشكال المس بحقوق الإنسان الفردية و الجماعية.
المكتب السياسي].
* الثلاثاء 26 فبراير 2008:
- تفتيش محققين من النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية لمقر إقامة عبدالقادر بلعيرج بمدينة إيفيرغم البلجيكية، حيث يسكن مع أسرته الصغيرة.
- استضافة برنامج حوار في القناة الأولى وزير الإعلام الناطق الرسمي للحكومة، خالد الناصري، حيث جدد اتهاماته للمعتقلين بما صرح به وزير الداخلية من قبل.
* الأربعاء27 فبراير 2008:
- إصدار هيئة دفاع المعتقلين الستة بلاغا كان كالتالي:
[بلاغ للرأي العام الوطني والدولي
إن هيئة الدفاع عن السادة المصطفى المعتصم، محمد الأمين الركالة، محمد المرواني، ماء العينين العبادلة، حميد النجيبي، عبد الحفيظ السريتي الموجودين رهن الاعتقال بمناسبة البحث التمهيدي في ما يسمى بقضية بلعيرج، وهم واعون بمسؤوليتهم القانونية التي جعلتهم يتحاشون منذ اعتقال موكليهم الخوض وكشف أي عنصر يتعلق بمجريات البحث الجاري في انتظار إحالة ملفهم على القضاء، ومتجنبين بوعي كامل المحاكاة الكلامية أو الرد على ما قيل بأسلوب مبرح غير مسؤول في حق موكليهم من قبل عدد من المسؤولين الحكوميين ومن بينهم وزير الداخلية، قد وقفوا يوم الثلاثاء 26 فبراير 2008، منبهرين أمام تصريحات جديدة لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في برنامج حوار بالقناة الأولى، والتي جدد فيها بلسان القذف والسب والتخوين والافتراء والاستفزاز في حقهم تهجماته مما يدعونا كهيئة دفاع إلى التوجه نحو الرأي العام معلنين مايلي:
إدانتنا الشديدة للاستغلال غير المشروع لوزير الاتصال وزميله وزير الداخلية لوظيفتهما الحكومية، لكشف إسرار البحث التمهيدي السري التي يزعمان فيها أنه ثبتت في حق موكلينا أنهم متورطين، والتي يمنع القانون الإعلان عنها ويعبر الكشف عن محتوياتها جريمة بشكل من الأشكال حتى في قالب الشك، متسائلين كيف وصلت تلك المعلومات إلى علم الوزيرين وإلى غيرهما.
تنديدنا الشديد لأسلوب التهريج الإعلامي الذي وصل حد محاكمة موكلينا وإدانتهم المسبقة قبل أن يقول القضاء كلمته في وقائع لا يعلم عنها وعن مضمونها أحد، باستثناء الوزيرين اللذين وصل بهما الأمر إلى اعلان حقائقهما الخاصة، وفي شكل علني قالا إنها من نتائج التحقيقات، وبذلك تقمصا فيها سلطة النيابة العامة واحتلا كرسي القضاء للحكم ضدا على قيم دولة القانون التي لا تخلط بين السلط.
نعلن شجبنا لإستغلال وسائل الإعلام العمومية من قبل وزيري الداخلية والاتصال لما حولا مسؤولية إبلاغ الرأي العام بالخبر، إلى منبر للتهجم والقذف والافتراء على موكلينا بما اعتبراه حقائق ثابتة، ومحاولتهما التاثير على القضاء وعلى الرأي العام، واستعمال أسلوب التهديد في عدم التشكيك في تصريحاتهما، ونؤكد للرأي العام أن ما قيل في حق موكلينا ومضامين الحملة التي استهدفتهم، يحمل في اعتقادنا أكثر من معاني الشك في ما نسبه الوزيران لهم، علما بأن قرينة البراءة حق متين من حقوق كل مشبوه فيه لا يمكن أي سبب كان أن يقع التشكيك فيه من أي أحد إلى أن يصدر حكم قضائي مبرم في مواجهاته.
نؤكد أننا نحتفظ بحق موكلينا في اتخاذ كل الاجراءات حماية لسمعة وشرف وقرينة برء موكلينا التي ألحقت بها تصريحات الوزيرين كل الأذى والضرر.
الرباط 27 فبراير 2008
هيئة الدفاع
النقيب عبد الرحمان بنعمرو ـ النقيب عبد الرحيم الجامعي ـ الأستاذ خالد السفياني ـ الأستاذ مصطفى الرميد].
- موافقة المغرب على [إيفاد بعثة من المحققين البلجيكيين لمساعدة نظرائهم المغاربة على فك الخيوط المتشابكة لملف شبكة بلعيرج] حسب لييف بيلانس، الناطقة الرسمية باسم المدعي العام البلجيكي.
- عقد لقاء جمع بين ممثلي أحزاب الأغلبية الحكومية (وهي أحزاب: الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، حزب التقدم والاشتراكية ) ورؤساء فرقها النيابية، مع وزير الداخلية الذي اعتبر في ذلك اللقاء طرح المساطر المتعلقة بمدى احترام حقوق المتهمين في قضية (خلية بلعيرج) [مجرد شكليات لا تهم]. إذ قال، وهو يرد على رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي(أحمد الزايدي) والذي أثار تلك المسطرة، ما يلي:
[الشكليات لا تهمني ولا ينبغي أن تغطي على فظاعة الفعل الجرمي الذي كان يستهدف استقرار المغرب].
اللقاء حضره أيضا الوزير الأول عباس الفاسي، الذي أعلن خلاله أنه اتخذ قرار حل حزب البديل الحضاري[بقناعة واقتناع، وأنه يتحمل مسؤولية قرار توقيع مرسومه الوزاري].
- بيان للجنة العربية لحقوق الإنسان- والتي مقرها باريس- جاء فيه:
[اللجنة العربية لحقوق الإنسان
تتابع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بكثير من القلق والاستهجان الانتهاكات المتواترة لحقوق الإنسان في المملكة المغربية والتي أودت الأسبوع الماضي لاعتقال معارضين سياسيين يساريين وإسلاميين بشكل تعسفي. جاء ذلك ضمن حملة واسعة تجاوزت ال 70 فردا من أكثر من ثمانية مدن، بينهم أعضاء قياديون. وقد بررت وكالة المغرب العربي للأنباء الأمر مدعية "بتمكّن مصالح الأمن من تفكيك شبكة إرهابية خطيرة ذات صلة بالفكر الجهادي، كانت تسعى لتنفيذ أعمال إرهابية بالتراب الوطني ..."
الأمر الذي يطرح السؤال عن الدواعي التي جعلت الأجهزة الأمنية تتستر أكثر من شهر على مصير بعض المعتقلين، رغم علمها بأن عائلاتهم تكثف من عمليات البحث عنهم. كان هو حال زوجة عبد القادر بلعيرج التي تزعم بأنها لم تترك أي باب لم تطرقه لمعرفة مكان تواجده منذ أن غادر بلجيكا حيث يقيم قاصداً المغرب. كذلك لم توضح أجهزة الأمن المغرببة كيف ألمت بتنفيذ أو محاولة تنفيذ بعض أفراد هذه الشبكة جرائم متتالية داخل التراب البلجيكي في غفلة عن أجهزة هذا البلد الأمنية. أو عن الدوافع الفعلية لاعتقال قياديين وأعضاء في أحزاب سياسية مرخص لها بالعمل بشكل شرعي في البلاد.
التهم التي وجهها وزير الداخلية لهؤلاء النشطاء السياسيين المعارضين تتعلق بتأسيس جمعيات وأحزاب أو الانضمام إليها للظهور بوجه سياسي يخفي وجههم العسكري الإرهابي. لكن نذكّر بأنهم لم يمنحوا الفرصة بعد للدفاع عن أنفسهم أمام قضاء يتحرى الحقائق بشكل نزيه ومستقل. كما بإصدار مرسوم بحل حزب البديل الحضاري وتشميع مقراته وتجميد ارصدته البنكية، علماً أنه تم الترخيص له بناء على لوائح تنظيمية لا يشوبها عيب. كذلك لم يثبت حثه الناس على التظاهر المسلح أو الاستيلاء على السلطة عن طريق الكفاح المسلح أو أن لديه خلايا مسلحة أو أن قيادييه من دعاة الإرهاب سواء على مستوى التنظير أو الممارسة.
بناء على كل ما سبق ومنعاً لكل تطرف أو تعصب، تشدد اللجنة العربية لحقوق الإنسان على ضرورة اطلاق سراح سجناء الرأي ودعم ضحايا الحق في حرية التعبير والتنظيم والتجمهر، بعيداً عن تغطية الحدث بشكل يعتمد التشهير والإدانة وعن محاولة إثبات التهم عبر استعمال وسائل الإعلام الرسمية وقبل أن يبت القضاء في الملف. وذلك في اطار احترام الحكومة لالتزاماتها القانونية والحقوقية، بما يضمن كرامة البشر وحقوقهم الفردية والجماعية ولا يعمد لارهابهم باسم حماية أمن المواطنين وسلامة الوطن.
باريس- الرباط، 27-02-2008].
- زيارة المحامين للمعتقلين الستة زوالا بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإعلانهم أن المعتقلين بصحة جيدة ومعنويات عالية. وقد دام اللقاء مع كل معتقل حوالي نصف ساعة.
- بيان للحزب الاشتراكي الموحد يدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الستة. والبيان كالتالي:
[الحزب الاشتراكي الموحد
المكتب السياسي
عدد21/08 م س
الدار البيضاء في:25 فبراير2008
بيـــــــان
تلقى المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد باستغراب كبير و صدمة بالغة نبأ إلقاء القبض على مجموعة من القيادات السياسية المعروفة باختياراتها الفكرية و السياسية الملتزمة بقيم الديمقراطية و احترام الاختلاف و التعدد و الابتعاد عن ما له علاقة بالتطرف ونبذ استخدام العنف. يتعلق الأمر بخمسة من السياسيين هم: مصطفى المعتصم (أمين عام حزب البديل الحضاري) و الأمين الركالة (الناطق الرسمي باسم الحزب) و محمد المرواني (أمين عام حزب الأمة)و ماء العينين العبادلة (عضو المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية) و الرفيق حميد ناجيبي العضو بالحزب الاشتراكي الموحد(فرع واد زم) ، إضافة للصحافي عبد الحفيظ السريتي (مراسل قناة المنار بالمغرب). و مما زاد في الاستغراب اتهام الموقوفين بالانتماء إلى ما وصفته وزارة الداخلية بخلية إرهابية للسلفية الجهادية ترتبط بتنظيم القاعدة و تستعد للقيام بأعمال تخريب و تفجير بالمغرب.
و قد أتبعت الحكومة ذلك بالإعلان عن قرار الوزير الأول بحل حزب البديل الحضاري ، بطريقة استندت إلى قراءة غير سليمة لقانون الأحزاب وتجاوزت سلطة القضاء، و أضفت على الرواية الرسمية المزيد من الارتباك ، مما خلق الكثير من الأسئلة لدى عموم الرأي العام.
إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، إذ يذكر بمواقفه المبدئية الثابتة من استمراره في النضال من أجل تحقيق الديمقراطية و العدالة الاجتماعية واحترام الحريات ونبذ جميع أشكال العنف المادي والمعنوي ومناهضة الإرهاب، فإنه:
- يدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الستة ويستغرب استمرار بقائهم وراء القضبان، لأن مواقفهم معروفة من الديمقراطية و مساهمتهم واضحة في تطوير النقاش السياسي ببلادنا، ناهيك عن سلوكا تهم العملية في المنتديات الوطنية و العربية و الدولية،
- يعبر عن اندهاشه لتصريحات وزير الداخلية التي أقحم فيها اسم الحزب الاشتراكي الموحد أثناء حديثه عن الخلية المتهمة بالإرهاب ، رغم علمه الأكيد بتوجهات الحزب و اختياراته الفكرية و السياسية ، و يؤكد أن كل مناضلي الحزب يمارسون النضال الديمقراطي بكل وضوح وشفافية و مسؤولية ، و من ضمنهم رفيقنا حميد ناجيبي الذي تم إقحامه في قضية لا علاقة له بها .
- يعلن رفضه لقرار الوزير الأول القاضي بحل حزب البديل الحضاري ، ويعتبره قرارا متسرعا يستهدف التأثير على القضاء ويرجع بالبلاد سنوات إلى الوراء ، لذا فإن الحزب الاشتراكي الموحد يدعو إلى التراجع عن هذا الخطأ و إصلاحه.
- يرفض استعمال وسائل الإعلام الرسمية في تغطية الحدث بشكل يعتمد التشهير و الإدانة و محاولة إثبات التهم قبل أن يبت القضاء في هدا الملف و يقول كلمته، مع إصرار الحكومة على جعل الرواية الرسمية الرواية الوحيدة الممثلة للحقيقة.
إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يحذر من استمرار الممارسات التي ظن المغاربة أنهم قد قطعوا معها بمقتضى تجربة هيئة الإنصاف و المصالحة ( الاختطاف و التعذيب )، و يدعو الحكومة و أجهزتها الأمنية إلى احترام التزاماتها القانونية و الحقوقية ، و التعامل مع كل القضايا بشكل يحترم كرامة المواطن و يضمن حقوقه ، لأن حماية أمن المواطنين و سلامة الوطن لا يبرر بأي شكل من الأشكال المس بحقوق الإنسان الفردية و الجماعية.
المكتب السياسي].
* الثلاثاء 26 فبراير 2008:
- تفتيش محققين من النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية لمقر إقامة عبدالقادر بلعيرج بمدينة إيفيرغم البلجيكية، حيث يسكن مع أسرته الصغيرة.
- استضافة برنامج حوار في القناة الأولى وزير الإعلام الناطق الرسمي للحكومة، خالد الناصري، حيث جدد اتهاماته للمعتقلين بما صرح به وزير الداخلية من قبل.
* الأربعاء27 فبراير 2008:
- إصدار هيئة دفاع المعتقلين الستة بلاغا كان كالتالي:
[بلاغ للرأي العام الوطني والدولي
إن هيئة الدفاع عن السادة المصطفى المعتصم، محمد الأمين الركالة، محمد المرواني، ماء العينين العبادلة، حميد النجيبي، عبد الحفيظ السريتي الموجودين رهن الاعتقال بمناسبة البحث التمهيدي في ما يسمى بقضية بلعيرج، وهم واعون بمسؤوليتهم القانونية التي جعلتهم يتحاشون منذ اعتقال موكليهم الخوض وكشف أي عنصر يتعلق بمجريات البحث الجاري في انتظار إحالة ملفهم على القضاء، ومتجنبين بوعي كامل المحاكاة الكلامية أو الرد على ما قيل بأسلوب مبرح غير مسؤول في حق موكليهم من قبل عدد من المسؤولين الحكوميين ومن بينهم وزير الداخلية، قد وقفوا يوم الثلاثاء 26 فبراير 2008، منبهرين أمام تصريحات جديدة لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في برنامج حوار بالقناة الأولى، والتي جدد فيها بلسان القذف والسب والتخوين والافتراء والاستفزاز في حقهم تهجماته مما يدعونا كهيئة دفاع إلى التوجه نحو الرأي العام معلنين مايلي:
إدانتنا الشديدة للاستغلال غير المشروع لوزير الاتصال وزميله وزير الداخلية لوظيفتهما الحكومية، لكشف إسرار البحث التمهيدي السري التي يزعمان فيها أنه ثبتت في حق موكلينا أنهم متورطين، والتي يمنع القانون الإعلان عنها ويعبر الكشف عن محتوياتها جريمة بشكل من الأشكال حتى في قالب الشك، متسائلين كيف وصلت تلك المعلومات إلى علم الوزيرين وإلى غيرهما.
تنديدنا الشديد لأسلوب التهريج الإعلامي الذي وصل حد محاكمة موكلينا وإدانتهم المسبقة قبل أن يقول القضاء كلمته في وقائع لا يعلم عنها وعن مضمونها أحد، باستثناء الوزيرين اللذين وصل بهما الأمر إلى اعلان حقائقهما الخاصة، وفي شكل علني قالا إنها من نتائج التحقيقات، وبذلك تقمصا فيها سلطة النيابة العامة واحتلا كرسي القضاء للحكم ضدا على قيم دولة القانون التي لا تخلط بين السلط.
نعلن شجبنا لإستغلال وسائل الإعلام العمومية من قبل وزيري الداخلية والاتصال لما حولا مسؤولية إبلاغ الرأي العام بالخبر، إلى منبر للتهجم والقذف والافتراء على موكلينا بما اعتبراه حقائق ثابتة، ومحاولتهما التاثير على القضاء وعلى الرأي العام، واستعمال أسلوب التهديد في عدم التشكيك في تصريحاتهما، ونؤكد للرأي العام أن ما قيل في حق موكلينا ومضامين الحملة التي استهدفتهم، يحمل في اعتقادنا أكثر من معاني الشك في ما نسبه الوزيران لهم، علما بأن قرينة البراءة حق متين من حقوق كل مشبوه فيه لا يمكن أي سبب كان أن يقع التشكيك فيه من أي أحد إلى أن يصدر حكم قضائي مبرم في مواجهاته.
نؤكد أننا نحتفظ بحق موكلينا في اتخاذ كل الاجراءات حماية لسمعة وشرف وقرينة برء موكلينا التي ألحقت بها تصريحات الوزيرين كل الأذى والضرر.
الرباط 27 فبراير 2008
هيئة الدفاع
النقيب عبد الرحمان بنعمرو ـ النقيب عبد الرحيم الجامعي ـ الأستاذ خالد السفياني ـ الأستاذ مصطفى الرميد].
- موافقة المغرب على [إيفاد بعثة من المحققين البلجيكيين لمساعدة نظرائهم المغاربة على فك الخيوط المتشابكة لملف شبكة بلعيرج] حسب لييف بيلانس، الناطقة الرسمية باسم المدعي العام البلجيكي.
- عقد لقاء جمع بين ممثلي أحزاب الأغلبية الحكومية (وهي أحزاب: الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، حزب التقدم والاشتراكية ) ورؤساء فرقها النيابية، مع وزير الداخلية الذي اعتبر في ذلك اللقاء طرح المساطر المتعلقة بمدى احترام حقوق المتهمين في قضية (خلية بلعيرج) [مجرد شكليات لا تهم]. إذ قال، وهو يرد على رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي(أحمد الزايدي) والذي أثار تلك المسطرة، ما يلي:
[الشكليات لا تهمني ولا ينبغي أن تغطي على فظاعة الفعل الجرمي الذي كان يستهدف استقرار المغرب].
اللقاء حضره أيضا الوزير الأول عباس الفاسي، الذي أعلن خلاله أنه اتخذ قرار حل حزب البديل الحضاري[بقناعة واقتناع، وأنه يتحمل مسؤولية قرار توقيع مرسومه الوزاري].
- بيان للجنة العربية لحقوق الإنسان- والتي مقرها باريس- جاء فيه:
[اللجنة العربية لحقوق الإنسان
تتابع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بكثير من القلق والاستهجان الانتهاكات المتواترة لحقوق الإنسان في المملكة المغربية والتي أودت الأسبوع الماضي لاعتقال معارضين سياسيين يساريين وإسلاميين بشكل تعسفي. جاء ذلك ضمن حملة واسعة تجاوزت ال 70 فردا من أكثر من ثمانية مدن، بينهم أعضاء قياديون. وقد بررت وكالة المغرب العربي للأنباء الأمر مدعية "بتمكّن مصالح الأمن من تفكيك شبكة إرهابية خطيرة ذات صلة بالفكر الجهادي، كانت تسعى لتنفيذ أعمال إرهابية بالتراب الوطني ..."
الأمر الذي يطرح السؤال عن الدواعي التي جعلت الأجهزة الأمنية تتستر أكثر من شهر على مصير بعض المعتقلين، رغم علمها بأن عائلاتهم تكثف من عمليات البحث عنهم. كان هو حال زوجة عبد القادر بلعيرج التي تزعم بأنها لم تترك أي باب لم تطرقه لمعرفة مكان تواجده منذ أن غادر بلجيكا حيث يقيم قاصداً المغرب. كذلك لم توضح أجهزة الأمن المغرببة كيف ألمت بتنفيذ أو محاولة تنفيذ بعض أفراد هذه الشبكة جرائم متتالية داخل التراب البلجيكي في غفلة عن أجهزة هذا البلد الأمنية. أو عن الدوافع الفعلية لاعتقال قياديين وأعضاء في أحزاب سياسية مرخص لها بالعمل بشكل شرعي في البلاد.
التهم التي وجهها وزير الداخلية لهؤلاء النشطاء السياسيين المعارضين تتعلق بتأسيس جمعيات وأحزاب أو الانضمام إليها للظهور بوجه سياسي يخفي وجههم العسكري الإرهابي. لكن نذكّر بأنهم لم يمنحوا الفرصة بعد للدفاع عن أنفسهم أمام قضاء يتحرى الحقائق بشكل نزيه ومستقل. كما بإصدار مرسوم بحل حزب البديل الحضاري وتشميع مقراته وتجميد ارصدته البنكية، علماً أنه تم الترخيص له بناء على لوائح تنظيمية لا يشوبها عيب. كذلك لم يثبت حثه الناس على التظاهر المسلح أو الاستيلاء على السلطة عن طريق الكفاح المسلح أو أن لديه خلايا مسلحة أو أن قيادييه من دعاة الإرهاب سواء على مستوى التنظير أو الممارسة.
بناء على كل ما سبق ومنعاً لكل تطرف أو تعصب، تشدد اللجنة العربية لحقوق الإنسان على ضرورة اطلاق سراح سجناء الرأي ودعم ضحايا الحق في حرية التعبير والتنظيم والتجمهر، بعيداً عن تغطية الحدث بشكل يعتمد التشهير والإدانة وعن محاولة إثبات التهم عبر استعمال وسائل الإعلام الرسمية وقبل أن يبت القضاء في الملف. وذلك في اطار احترام الحكومة لالتزاماتها القانونية والحقوقية، بما يضمن كرامة البشر وحقوقهم الفردية والجماعية ولا يعمد لارهابهم باسم حماية أمن المواطنين وسلامة الوطن.
باريس- الرباط، 27-02-2008].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق