* الخميس 21 فبراير 2008:
* لقاء وزير الداخلية شكيب بنموسى بنشطاء حقوقيين وأكاديميين وفاعلين جمعويين وإعلاميين. وكان من الحاضرين: أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومحمد السكتاوي رئيس منظمة العفو الدولية(فرع المغرب)، وأحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، ونعيم كمال عضو الهاكا، الأكاديمي محمد الطوزي، سعيد لكحل اليساري أحد خصوم الحركة الإسلامية من الاستئصاليين، الأكاديمي محمد ظريف، جمال براوي الصحفي وأحد الاستئصاليين أيضا، عبدالمنعم دلمي (بصفته رئيسا لفيدرالية الناشرين)، رجل الأعمال عبدالعالي بنعمور… وغيرهم.
وقد أقيمت جلسة غداء خاصة أثيرت خلالها الرواية الرسمية لتفكيك شبكة بلعيرج وكذلك تسرع الوزير الأول في حل حزب البديل الحضاري…
وخلال اللقاء حذر وزير الاتصال من [تبعات التشكيك] في الرواية الرسمية، وأكد على وجود خطر يهدد المغرب، مما يتطلب من الجميع- في نظره- التصدي له.
* إغلاق مقر حزب البديل الحضاري بالدار البيضاء من طرف السلطات العمومية وتشميعه بمقتضى قرار الوزير الأول.
* بيان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو كالتالي:
[العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
المكتب المركزي
بيان من المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعا استثنائيا على إثر الاعتقالات التي طالت عددا من الأشخاص ومن بينهم قيادات سياسية في إطار ما وصفته وسائل الإعلام الرسمية وبعض الصحف بتفكيك شبكة إرهابية خطيرة، وبعد نقاش مستفيض حول المعطيات المتداولة، سجل المكتب المركزي أن المعلومات التي أدلى بها وزير الداخلية غير كافية، وأن الرأي العام ينتظر توضيحات أكثر حول هذه القضية، حتى لا يبقى المجال مفتوحا للتأويلات والتفسيرات التي لا تخدم الحقيقة.
وأكد المكتب المركزي الموقف الثابت للعصبة في إدانة الإرهاب ورفض استعمال العنف أيا كانت الجهة التي تقف وراءه، وأدان في نفس الوقت بعض الاعتقالات التي جرت في شكل اختطاف، وألح على ضمان شروط المحاكمة العادلة بالنسبة لمن سيتابعون، انطلاقا من مبدأ أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، والتعجيل بإطلاق سراح الذين لا علاقة لهم بموضوع المتابعة.
واعتبر المكتب المركزي أن اللجوء إلى استعمال الفصل 57 من قانون الأحزاب السياسية لا يعكس الوضعية التي يوجد عليها حزب(البديل الحضاري) قبل الحل، وبالتالي فإن إعمال الفصل المذكور يجعل المكتب المركزي للعصبة يدعو من جديد إلى ضرورة إلغائه، ويعيد إلى الواجهة مطالب الحركة الحقوقية وفي مقدمتها العصبة بإسناد اختصاصات حل أي حزب سياسي أو تنظيم مدني، أو وضع أي قيد على الحريات العامة إلى الجهاز القضائي وحده بعيدا عن السلطة التنفيذية.
وقرر المكتب المركزي للعصبة انتداب محام لتتبع أطوار هذه القضية للتأكد من مدى احترام القانون وحقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة.
وحرر بالرباط في 21 فبراير 2008
المكتب المركزي].
*بلاغ لمنظمة الرسالة لحقوق الإنسان، وهو كالتالي:
[منظمة الرسالة لحقوق الإنسان
بـــــــــــلاغ إلــــى الــــرأي الـــعــــــام
تلقت "منظمة الرسالة لحقوق الإنسان" خلال الأسبوع الجاري ببالغ القلق والاستغراب نبأ اعتقال الإخوة مصطفى المعتصم (أمين عام حزب البديل الحضاري) ومحمد الأمين الركالة (الناطق الرسمي باسم الحزب) ومحمد المرواني (أمين عام حزب الأمة) والعبادلة ماء العينين (إطار ومستشار جماعي بحزب العدالة والتنمية) إضافة إلى الإعلامي عبد الحفيظ السريتي (مراسل قناة المنار بالمغرب) وحميد نجيبي (الحزب الاشتراكي الموحد).
وكما لا يخفى على أي عاقل وعلى كل الفضلاء والمحللين والمراقبين - سواء كانوا أصدقاء أو خصوما سياسيين- فإن هؤلاء المعتقلين يتميزون بمنهجهم الفكري المعتدل وإيمانهم الراسخ بمبادىء الديمقراطية والحداثة والتداول السلمي على السلطة، وعبروا غير ما مرة وفي مناسبات ومحطات مختلفة عن رفضهم للعنف والتطرف والإرهاب، وما أحداث الدار البيضاء الإرهابية والأليمة لـ 16 ماي 2003 عنا ببعيدة، حيث كانوا سباقين إلى التنديد بهاته الأفعال الإجرامية واستنكارها كمواقف مبدئية وقناعات راسخة لا حياد عنها.
وأمام هذه التطورات المأساوية التي نتأسف عليها ونخشى أن تؤدي إلى حدوث ردة على مستوى حقوق الإنسان والحريات العامة بالبلاد، فإننا نعلن في "منظمة الرسالة لحقوق الإنسان" ما يلي:
1- كان الأولى متابعة هؤلاء المعتقلين في حالة سراح مؤقت إلى أن تستكمل التحقيقات مجراها الطبيعي ويقول القضاء كلمته الفاصلة في الموضوع طبقا لمقتضيات دولة القانون والمؤسسات.
2- نطالب الحكومة المغربية والسلطات الأمنية بلزوم منهج التعقل وعدم التسرع في اتخاذ قرارات تعسفية وخاطئة مثل حل حزب "البديل الحضاري" وتشميع المقرات، ونناشدها بمراجعة قراراتها المجحفة لأننا نعتقد أن القضاء العادل والمستقل هي الجهة الكفيلة باتخاذ مثل هاته القرارات.
3- ندعو إلى تشكيل لجنة وطنية موسعة مشكلة من مختلف الهيئات السياسية والحقوقية والإعلامية للتضامن مع هؤلاء المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم بشكل فوري ورفع الحيف الذي لحق بهم.
4- إن هذه الاعتقالات التي تعرضت إليها الأصوات المعتدلة الداعية إلى المنهج السلمي والمشاركة السياسية ونبذ العنف ستجر البلاد بلا شك إلى سيناريوهات تعيشها بلدان مجاورة وهو ما تطمح إليه وتخطط له القوى الاستعمارية والصهيونية، وما لم يتدارك المسؤولون الموقف قبل فوات الأوان فإن ذلك سيولد لدى المواطنين والشباب مزيدا من الإحباط واليأس ما سيحفزهم على الانخراط بتلقائية في مسلسل العنف والكراهية والتطرف.
5- نندد بكل أشكال الإرهاب مهما كان مصدره وخلفياته سواء أكان إرهابا فكريا أو معنويا أو إرهاب دولة أو إرهاب مجموعات متطرفة ...
عن المكتب تطوان (المغرب) 21 فبراير 2008].
* الجمعة 22 فبراير 2008:
* بيان لجمعية عدالة بشأن الاعتقالات، وفيه:
[جمعية عدالة
بيان بشأن الاعتقالات الأخيرة
تتبعت جمعية عدالة بقلق شديد الاعتقالات التي مست عددا من المواطنين من ضمنهم الأستاذ المصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري ونائبه محمد الأمين الركالة والأستاذ محمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة بالإضافة إلى السيد العبادلة ماء العينين من حزب العدالة والتنمية والسيد عبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار بالمغرب والسيد حميد ناجيبي من الحزب الاشتراكي الموحد، وهؤلاء المذكورة أسماؤهم كلهم مواطنون يشتغلون في إطار الشرعية وفقا للقوانين المنظمة لتأسيس الأحزاب السياسية بالمغرب.
كما تتبعت الجمعية في نفس الوقت من خلال وسائل الإعلام الرسمية تغطية للندوة الصحفية التي عقدها السيد وزير الداخلية، وكذا الإجراء القاضي بحل حزب البديل الحضاري بناء على مرسوم صادر عن السيد الوزير الأول. والمكتب التنفيذي لجمعية عدالة إذ يعرب عن اندهاشه البالغ لاعتقال مسؤولين سياسيين عبروا غير ما مرة عن نبذهم للعنف وإدانتهم للإرهاب، كما يعبر عن اعتراضه على الاستعمال والتوظيف الذي تم للفصل 57 من قانون الأحزاب، وذلك بالإقدام على حل حزب البديل الحضاري دون أن يثبت في حقه لحد الآن أي سبب من الأسباب المحددة في الفصل المذكور، مما يشكل تجاوزا لسلطة القضاء.
وعلى ضوء ما سبق يطالب المكتب التنفيذي لجمعية عدالة بما يلي:
- التعامل مع هؤلاء المواطنين انطلاقا من قرينة البراءة خاصة بعد تغطية وسائل الإعلام الرسمية بما فيها وكالة المغرب العربي للأنباء للحدث بشكل يخل بهذا المبدأ.
- يهيب لكافة وسائل الإعلام أن تحرص في تغطيتها لهذا الملف على مراعاة قرينة البراءة، وتحري الموضوعية والتعددية والتقيد بأخلاقيات مهنة الصحافة.
- السماح لهؤلاء جميعهم بالاتصال بمحاميهم وتمتيعهم بكافة ضمانات وشروط الحق في المحاكمة العادلة.
و يخبر المكتب التنفيذي لجمعية عدالة الرأي العام في الوقت نفسه عزم الجمعية على تتبع تطورات هذا الملف وإعداد تقرير حول مجرياته ومدى تقيد السلطات المعنية بقاعدة القانون.
المكتب التنفيذيالرباط في 22/02/2008].
* لقاء وزير الداخلية شكيب بنموسى بنشطاء حقوقيين وأكاديميين وفاعلين جمعويين وإعلاميين. وكان من الحاضرين: أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومحمد السكتاوي رئيس منظمة العفو الدولية(فرع المغرب)، وأحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، ونعيم كمال عضو الهاكا، الأكاديمي محمد الطوزي، سعيد لكحل اليساري أحد خصوم الحركة الإسلامية من الاستئصاليين، الأكاديمي محمد ظريف، جمال براوي الصحفي وأحد الاستئصاليين أيضا، عبدالمنعم دلمي (بصفته رئيسا لفيدرالية الناشرين)، رجل الأعمال عبدالعالي بنعمور… وغيرهم.
وقد أقيمت جلسة غداء خاصة أثيرت خلالها الرواية الرسمية لتفكيك شبكة بلعيرج وكذلك تسرع الوزير الأول في حل حزب البديل الحضاري…
وخلال اللقاء حذر وزير الاتصال من [تبعات التشكيك] في الرواية الرسمية، وأكد على وجود خطر يهدد المغرب، مما يتطلب من الجميع- في نظره- التصدي له.
* إغلاق مقر حزب البديل الحضاري بالدار البيضاء من طرف السلطات العمومية وتشميعه بمقتضى قرار الوزير الأول.
* بيان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو كالتالي:
[العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
المكتب المركزي
بيان من المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعا استثنائيا على إثر الاعتقالات التي طالت عددا من الأشخاص ومن بينهم قيادات سياسية في إطار ما وصفته وسائل الإعلام الرسمية وبعض الصحف بتفكيك شبكة إرهابية خطيرة، وبعد نقاش مستفيض حول المعطيات المتداولة، سجل المكتب المركزي أن المعلومات التي أدلى بها وزير الداخلية غير كافية، وأن الرأي العام ينتظر توضيحات أكثر حول هذه القضية، حتى لا يبقى المجال مفتوحا للتأويلات والتفسيرات التي لا تخدم الحقيقة.
وأكد المكتب المركزي الموقف الثابت للعصبة في إدانة الإرهاب ورفض استعمال العنف أيا كانت الجهة التي تقف وراءه، وأدان في نفس الوقت بعض الاعتقالات التي جرت في شكل اختطاف، وألح على ضمان شروط المحاكمة العادلة بالنسبة لمن سيتابعون، انطلاقا من مبدأ أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، والتعجيل بإطلاق سراح الذين لا علاقة لهم بموضوع المتابعة.
واعتبر المكتب المركزي أن اللجوء إلى استعمال الفصل 57 من قانون الأحزاب السياسية لا يعكس الوضعية التي يوجد عليها حزب(البديل الحضاري) قبل الحل، وبالتالي فإن إعمال الفصل المذكور يجعل المكتب المركزي للعصبة يدعو من جديد إلى ضرورة إلغائه، ويعيد إلى الواجهة مطالب الحركة الحقوقية وفي مقدمتها العصبة بإسناد اختصاصات حل أي حزب سياسي أو تنظيم مدني، أو وضع أي قيد على الحريات العامة إلى الجهاز القضائي وحده بعيدا عن السلطة التنفيذية.
وقرر المكتب المركزي للعصبة انتداب محام لتتبع أطوار هذه القضية للتأكد من مدى احترام القانون وحقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة.
وحرر بالرباط في 21 فبراير 2008
المكتب المركزي].
*بلاغ لمنظمة الرسالة لحقوق الإنسان، وهو كالتالي:
[منظمة الرسالة لحقوق الإنسان
بـــــــــــلاغ إلــــى الــــرأي الـــعــــــام
تلقت "منظمة الرسالة لحقوق الإنسان" خلال الأسبوع الجاري ببالغ القلق والاستغراب نبأ اعتقال الإخوة مصطفى المعتصم (أمين عام حزب البديل الحضاري) ومحمد الأمين الركالة (الناطق الرسمي باسم الحزب) ومحمد المرواني (أمين عام حزب الأمة) والعبادلة ماء العينين (إطار ومستشار جماعي بحزب العدالة والتنمية) إضافة إلى الإعلامي عبد الحفيظ السريتي (مراسل قناة المنار بالمغرب) وحميد نجيبي (الحزب الاشتراكي الموحد).
وكما لا يخفى على أي عاقل وعلى كل الفضلاء والمحللين والمراقبين - سواء كانوا أصدقاء أو خصوما سياسيين- فإن هؤلاء المعتقلين يتميزون بمنهجهم الفكري المعتدل وإيمانهم الراسخ بمبادىء الديمقراطية والحداثة والتداول السلمي على السلطة، وعبروا غير ما مرة وفي مناسبات ومحطات مختلفة عن رفضهم للعنف والتطرف والإرهاب، وما أحداث الدار البيضاء الإرهابية والأليمة لـ 16 ماي 2003 عنا ببعيدة، حيث كانوا سباقين إلى التنديد بهاته الأفعال الإجرامية واستنكارها كمواقف مبدئية وقناعات راسخة لا حياد عنها.
وأمام هذه التطورات المأساوية التي نتأسف عليها ونخشى أن تؤدي إلى حدوث ردة على مستوى حقوق الإنسان والحريات العامة بالبلاد، فإننا نعلن في "منظمة الرسالة لحقوق الإنسان" ما يلي:
1- كان الأولى متابعة هؤلاء المعتقلين في حالة سراح مؤقت إلى أن تستكمل التحقيقات مجراها الطبيعي ويقول القضاء كلمته الفاصلة في الموضوع طبقا لمقتضيات دولة القانون والمؤسسات.
2- نطالب الحكومة المغربية والسلطات الأمنية بلزوم منهج التعقل وعدم التسرع في اتخاذ قرارات تعسفية وخاطئة مثل حل حزب "البديل الحضاري" وتشميع المقرات، ونناشدها بمراجعة قراراتها المجحفة لأننا نعتقد أن القضاء العادل والمستقل هي الجهة الكفيلة باتخاذ مثل هاته القرارات.
3- ندعو إلى تشكيل لجنة وطنية موسعة مشكلة من مختلف الهيئات السياسية والحقوقية والإعلامية للتضامن مع هؤلاء المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم بشكل فوري ورفع الحيف الذي لحق بهم.
4- إن هذه الاعتقالات التي تعرضت إليها الأصوات المعتدلة الداعية إلى المنهج السلمي والمشاركة السياسية ونبذ العنف ستجر البلاد بلا شك إلى سيناريوهات تعيشها بلدان مجاورة وهو ما تطمح إليه وتخطط له القوى الاستعمارية والصهيونية، وما لم يتدارك المسؤولون الموقف قبل فوات الأوان فإن ذلك سيولد لدى المواطنين والشباب مزيدا من الإحباط واليأس ما سيحفزهم على الانخراط بتلقائية في مسلسل العنف والكراهية والتطرف.
5- نندد بكل أشكال الإرهاب مهما كان مصدره وخلفياته سواء أكان إرهابا فكريا أو معنويا أو إرهاب دولة أو إرهاب مجموعات متطرفة ...
عن المكتب تطوان (المغرب) 21 فبراير 2008].
* الجمعة 22 فبراير 2008:
* بيان لجمعية عدالة بشأن الاعتقالات، وفيه:
[جمعية عدالة
بيان بشأن الاعتقالات الأخيرة
تتبعت جمعية عدالة بقلق شديد الاعتقالات التي مست عددا من المواطنين من ضمنهم الأستاذ المصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري ونائبه محمد الأمين الركالة والأستاذ محمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة بالإضافة إلى السيد العبادلة ماء العينين من حزب العدالة والتنمية والسيد عبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار بالمغرب والسيد حميد ناجيبي من الحزب الاشتراكي الموحد، وهؤلاء المذكورة أسماؤهم كلهم مواطنون يشتغلون في إطار الشرعية وفقا للقوانين المنظمة لتأسيس الأحزاب السياسية بالمغرب.
كما تتبعت الجمعية في نفس الوقت من خلال وسائل الإعلام الرسمية تغطية للندوة الصحفية التي عقدها السيد وزير الداخلية، وكذا الإجراء القاضي بحل حزب البديل الحضاري بناء على مرسوم صادر عن السيد الوزير الأول. والمكتب التنفيذي لجمعية عدالة إذ يعرب عن اندهاشه البالغ لاعتقال مسؤولين سياسيين عبروا غير ما مرة عن نبذهم للعنف وإدانتهم للإرهاب، كما يعبر عن اعتراضه على الاستعمال والتوظيف الذي تم للفصل 57 من قانون الأحزاب، وذلك بالإقدام على حل حزب البديل الحضاري دون أن يثبت في حقه لحد الآن أي سبب من الأسباب المحددة في الفصل المذكور، مما يشكل تجاوزا لسلطة القضاء.
وعلى ضوء ما سبق يطالب المكتب التنفيذي لجمعية عدالة بما يلي:
- التعامل مع هؤلاء المواطنين انطلاقا من قرينة البراءة خاصة بعد تغطية وسائل الإعلام الرسمية بما فيها وكالة المغرب العربي للأنباء للحدث بشكل يخل بهذا المبدأ.
- يهيب لكافة وسائل الإعلام أن تحرص في تغطيتها لهذا الملف على مراعاة قرينة البراءة، وتحري الموضوعية والتعددية والتقيد بأخلاقيات مهنة الصحافة.
- السماح لهؤلاء جميعهم بالاتصال بمحاميهم وتمتيعهم بكافة ضمانات وشروط الحق في المحاكمة العادلة.
و يخبر المكتب التنفيذي لجمعية عدالة الرأي العام في الوقت نفسه عزم الجمعية على تتبع تطورات هذا الملف وإعداد تقرير حول مجرياته ومدى تقيد السلطات المعنية بقاعدة القانون.
المكتب التنفيذيالرباط في 22/02/2008].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق