* الأربعاء 20 فبراير 2008:
* صباحا:
- نشر وكالة المغرب العربي للأنباء بلاغا لوزارة الداخلية يفيد (تفكيك خلية إرهابية خطيرة كانت تستعد لتنفيذ أعمال إرهابية بالتراب الوطني).
- إصدار عباس الفاسي، الوزير الأول، مرسوما وزاريا يقضي بحل حزب البديل الحضاري، مستندا في ذلك إلى الفصل 57(1) من قانون الأحزاب[ اعتبارا لثبوت العلاقة بين هذه الشبكة(2) والحزب وتوفر قرائن تفيد تورط قادة الحزب الرئيسيين فيها] حسب القرار.
- بيان لوزارة الداخلية يعلن حجز ترسانة أسلحة وذخيرةكانت بحوزة بعض المعتقلين في الدار البيضاء والناضور، واتهام بعضهم بالتورط في عمليات سطو على مؤسسة مالية باللوكسمبورغ. كما أن البيان أكد على أن الأشخاص المتورطينلهم روابط مؤكدة مع الشبيبة الإسلامية والحركة الثورية الإسلامية المغربية وحركة المجاهدين في المغرب والحركة من أجل الأمة .
- تأكيد قناة المنار اللبنانية أن اعتقال السريتي لا علاقة له بعمله الصحفي.
* مساءا:
- لقاء زوجات كل من المرواني والسريتي والمعتصم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بحي الرياض للاستفسار عن اعتقال أزواجهن، وإخبار الكيل لهن أن أزواجهن تحت الحراسة النظرية في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المعاريف بالبيضاء.
- ندوة صحفية لوزير الداخلية شكيب بنموسى، أعلن فيها تورط عناصر قيادية داخل حزب البديل الحضاري وجمعية الحركة من أجل الأمة وحزب العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد في تأسيس خلية إرهابية، كما أعلن أن المرواني هو الأمير والقائد العسكري للخلية التي عرفت بخلية بلعيرج، وأنه الفاعل الاستراتيجي والمخطط لعملياتها الإرهابية.
وأكد الوزير أيضا أنه من خلال التحريات التي قامت بها السلطات المختصة تبين أن الشبكة الإرهابية عملت على نسج علاقات مع تنظيمات إرهابية منها على الخصوص القاعدة سنة 2001. كما كانت هناك محاولات لتنظيم
دورات تدريبية في مراكز حزب الله في لبنان عام 2002. كما استعرض الوزير نشأة الشبكة منذ سنة 1980، وتطورها الزمني إلى سنة 1992، حيث انتخب خلالها محمد المرواني أميرا للشبكة.
وأضاف الوزير أن هذه الشبكة اتخذت وجهتين في العمل:
- وجهة سياسية أسفرت عن تأسيس حزب البديل الحضاري وجمعية الحركة من أجل الأمة.
- أما الوجهة السرية فاعتمدت العمل المسلح وتنظيم عمليات سطو لضمان التمويل
وقد حضر إلى جانب بنموسى في ندوته الصحفية كل من:
- الجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي.
- الشرقي اضرس، المدير العام للأمن الوطني.
- محيي الدين امزازي، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية.
- حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية تدين اعتقال الرفيق حميد ناجيبي عضو لجنتها المركزية وتؤكدأن هذه الاعتقالات من شأنها تقييد الحريات العامة والعودة إلى الماضي الأليم. كما تؤكد تضامنها اللامشروط مع عضوها مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
*تشكيل لجنة لدعم المعتقلين الستة في قضية بلعيرج من طرف عدد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية بمكتب المحامي خالد السفياني بالرباط، ومن الأعضاء:
- المحامون الأربعة المدافعون عنهم، وهم: النقيب عبد الرحمان بن عمرو- النقيب عبد الرحيم الجامعي- الأستاذ خالد السفياني- الأستاذ مصطفى الرميد.
- حسن طارق، أحمد وايحمان، عبدالقادر أزريع… وغيرهم.
* بيان لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان ينتقد الاعتقالات ويطالب بتطبيق القانون، والبيان كالتالي:
[تابع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بقلق شديد الحملة الأخيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في إطار ما سمته بتفكيك خلية إرهابية. هاته الحملة التي انطلقت بموجة من الاختطافات والاختفاءات القسرية التي طالت عشرات المواطنين في انتهاك سافر لحقوق الإنسان. وتوجت بإلقاء القبض على السادة: المصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري، ونائبه محمد الأمين الركالة عضوالمكتب التنفيذي للمنتدى، ومحمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار بالمغرب، والعبادلة ماء العينين عضوحزب العدالة والتنمية، وحميد نجيبي عضوالحزب الاشتراكي الموحد، المعروفون بمسلكياتهم الفكرية البعيدة عن شبهة العنف والإرهاب.
وإذ يسجل المنتدى استنكاره وشجبه للتجاوزات التي شابت هذه الحملة فإنه يؤكد للرأي العام الوطني والدولي احتجاجه على ما يلي:
- نهج السلطات الأمنية للممارسات المخالفة للقانون خلال ما سمته بحملة التفكيك دون مراعاة منها للمقتضيات التشريعية الوطنية أوالدولية التي تحمي حقوق المشتبه فيهم.
- ما صدر عن الجهات الرسمية من بلاغات نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء وكذا ما عبر عنه تصريح وزير الداخلية خلال ندوته الصحفية، والذي تبنى صيغة الإدانة والجزم في تورط المعنيين بالأمر علما أن القضية لم تستنفد بعد مرحلة البحث التمهيدي الذي لا يخرج عن مستوى الاشتباه، وفي ذلك تأثير كبير على مجريات التحقيق كما أنه يشكل توجيها واضحا للقضاء الذي تعود له الكلمة الفصل في الإدانة أوالبراءة، وهذا كما هومعلوم يؤدي إلى مساس كبير بحقوق الدفاع وتعطيل خطير لضمانات المحاكمة العادلة.
- المرسوم الصادر عن الوزير الأول والقاضي بحل حزب البديل الحضاري والذي يكرس تحكم السلطة التنفيذية في مصير الأحزاب السياسية بشكل تعسفي أمام تغييب مطلق لسلطة القضاء، مما يتنافى مع المقتضيات الحقوقية الدولية المنصوص عليها في هذا الباب.
عن المكتب التنفيذي
وحر بالرباط 20-2-2008].
* بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، وهو كالتالي:
[المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يستنكر الاعتقالات ضد مسؤولين سياسيين معروفين بنبذهم للإرهاب
تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستغراب كبير ما حملته مساء أمس قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء عن تفكيك مصالح الأمن المغربية لشبكة إرهابية خطيرة كانت تستعد لتنفيذ أعمال إرهابية بالتراب الوطني. ومبعث هذا الاستغراب نابع من كون الاعتقالات شملت الأستاذ المصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري ونائبه الأستاذ محمد الأمين الركالة والأستاذ محمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة والسيد عبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار بالمغرب، والسيد العبادلة ماء العينين عضو حزب العدالة والتنمية وحميد نجيبي عضو الحزب الاشتراكي الموحد، وهؤلاء كلهم مسؤولون وطنيون أو محليون لأحزاب سياسية تعمل في إطار القانون المنظم للأحزاب، وتؤكد باستمرار نبذها للعنف، وسبق لها أن أدانت الأعمال الإرهابية التي عرفها المغرب منذ 16مايو2003.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يسجل الخروقات التي صاحبت حملة الاعتقالات المستمرة منذ أواخر يناير الماضي من مداهمة المنازل في غير الأوقات القانونية للتفتيش والاختطاف وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون، فإنه يعبر عن ما يلي:
1- استنكاره لسلوك وسائل الإعلام الرسمية التي لم تحترم الأخلاقيات المهنية للصحافة وأصدرت حكما باعتبار هؤلاء شبكة إرهابيين، قبل أن يعرض هؤلاء على القضاء، وقبل أن يقول كلمته في الموضوع.
2- مطالبته بتوفير الشروط لضمان الحق في المحاكمة العادلة لكافة المعتقلين وإطلاق سراح المعتقلين الذين تتوفر كل الضمانات في الاستماع إليهم في حالة سراح، بدءا بالمعتقلين الستة الواردة أسماؤهم أعلاه، والعمل على احترام المساطر القانونية عند التوقيف والاعتقال والمتابعة.
3- استنكاره للتراجعات التي تعرفها الحقوق والحريات، والمتجسدة في تلفيق تهم المس بالمقدسات أو الإرهاب للمعارضين السياسيين والمواطنين، وهو ما يفند كل ادعاءات المسؤولين عن احترام حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون .
المكتب المركزيالرباط في 20 فبراير 2008].
———————–
1- المادة 57 هي كالتالي: يحل بموجب مرسوم معلل كل حزب سياسي يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع، أو يكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صيغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية، أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بوحدة التراب الوطني للمملكة.
2- يقصد ما يسمى ب(شبكة بلعيرج).
* صباحا:
- نشر وكالة المغرب العربي للأنباء بلاغا لوزارة الداخلية يفيد (تفكيك خلية إرهابية خطيرة كانت تستعد لتنفيذ أعمال إرهابية بالتراب الوطني).
- إصدار عباس الفاسي، الوزير الأول، مرسوما وزاريا يقضي بحل حزب البديل الحضاري، مستندا في ذلك إلى الفصل 57(1) من قانون الأحزاب[ اعتبارا لثبوت العلاقة بين هذه الشبكة(2) والحزب وتوفر قرائن تفيد تورط قادة الحزب الرئيسيين فيها] حسب القرار.
- بيان لوزارة الداخلية يعلن حجز ترسانة أسلحة وذخيرةكانت بحوزة بعض المعتقلين في الدار البيضاء والناضور، واتهام بعضهم بالتورط في عمليات سطو على مؤسسة مالية باللوكسمبورغ. كما أن البيان أكد على أن الأشخاص المتورطينلهم روابط مؤكدة مع الشبيبة الإسلامية والحركة الثورية الإسلامية المغربية وحركة المجاهدين في المغرب والحركة من أجل الأمة .
- تأكيد قناة المنار اللبنانية أن اعتقال السريتي لا علاقة له بعمله الصحفي.
* مساءا:
- لقاء زوجات كل من المرواني والسريتي والمعتصم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بحي الرياض للاستفسار عن اعتقال أزواجهن، وإخبار الكيل لهن أن أزواجهن تحت الحراسة النظرية في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المعاريف بالبيضاء.
- ندوة صحفية لوزير الداخلية شكيب بنموسى، أعلن فيها تورط عناصر قيادية داخل حزب البديل الحضاري وجمعية الحركة من أجل الأمة وحزب العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد في تأسيس خلية إرهابية، كما أعلن أن المرواني هو الأمير والقائد العسكري للخلية التي عرفت بخلية بلعيرج، وأنه الفاعل الاستراتيجي والمخطط لعملياتها الإرهابية.
وأكد الوزير أيضا أنه من خلال التحريات التي قامت بها السلطات المختصة تبين أن الشبكة الإرهابية عملت على نسج علاقات مع تنظيمات إرهابية منها على الخصوص القاعدة سنة 2001. كما كانت هناك محاولات لتنظيم
دورات تدريبية في مراكز حزب الله في لبنان عام 2002. كما استعرض الوزير نشأة الشبكة منذ سنة 1980، وتطورها الزمني إلى سنة 1992، حيث انتخب خلالها محمد المرواني أميرا للشبكة.
وأضاف الوزير أن هذه الشبكة اتخذت وجهتين في العمل:
- وجهة سياسية أسفرت عن تأسيس حزب البديل الحضاري وجمعية الحركة من أجل الأمة.
- أما الوجهة السرية فاعتمدت العمل المسلح وتنظيم عمليات سطو لضمان التمويل
وقد حضر إلى جانب بنموسى في ندوته الصحفية كل من:
- الجنرال حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي.
- الشرقي اضرس، المدير العام للأمن الوطني.
- محيي الدين امزازي، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية.
- حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية تدين اعتقال الرفيق حميد ناجيبي عضو لجنتها المركزية وتؤكدأن هذه الاعتقالات من شأنها تقييد الحريات العامة والعودة إلى الماضي الأليم. كما تؤكد تضامنها اللامشروط مع عضوها مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
*تشكيل لجنة لدعم المعتقلين الستة في قضية بلعيرج من طرف عدد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية بمكتب المحامي خالد السفياني بالرباط، ومن الأعضاء:
- المحامون الأربعة المدافعون عنهم، وهم: النقيب عبد الرحمان بن عمرو- النقيب عبد الرحيم الجامعي- الأستاذ خالد السفياني- الأستاذ مصطفى الرميد.
- حسن طارق، أحمد وايحمان، عبدالقادر أزريع… وغيرهم.
* بيان لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان ينتقد الاعتقالات ويطالب بتطبيق القانون، والبيان كالتالي:
[تابع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بقلق شديد الحملة الأخيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في إطار ما سمته بتفكيك خلية إرهابية. هاته الحملة التي انطلقت بموجة من الاختطافات والاختفاءات القسرية التي طالت عشرات المواطنين في انتهاك سافر لحقوق الإنسان. وتوجت بإلقاء القبض على السادة: المصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري، ونائبه محمد الأمين الركالة عضوالمكتب التنفيذي للمنتدى، ومحمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار بالمغرب، والعبادلة ماء العينين عضوحزب العدالة والتنمية، وحميد نجيبي عضوالحزب الاشتراكي الموحد، المعروفون بمسلكياتهم الفكرية البعيدة عن شبهة العنف والإرهاب.
وإذ يسجل المنتدى استنكاره وشجبه للتجاوزات التي شابت هذه الحملة فإنه يؤكد للرأي العام الوطني والدولي احتجاجه على ما يلي:
- نهج السلطات الأمنية للممارسات المخالفة للقانون خلال ما سمته بحملة التفكيك دون مراعاة منها للمقتضيات التشريعية الوطنية أوالدولية التي تحمي حقوق المشتبه فيهم.
- ما صدر عن الجهات الرسمية من بلاغات نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء وكذا ما عبر عنه تصريح وزير الداخلية خلال ندوته الصحفية، والذي تبنى صيغة الإدانة والجزم في تورط المعنيين بالأمر علما أن القضية لم تستنفد بعد مرحلة البحث التمهيدي الذي لا يخرج عن مستوى الاشتباه، وفي ذلك تأثير كبير على مجريات التحقيق كما أنه يشكل توجيها واضحا للقضاء الذي تعود له الكلمة الفصل في الإدانة أوالبراءة، وهذا كما هومعلوم يؤدي إلى مساس كبير بحقوق الدفاع وتعطيل خطير لضمانات المحاكمة العادلة.
- المرسوم الصادر عن الوزير الأول والقاضي بحل حزب البديل الحضاري والذي يكرس تحكم السلطة التنفيذية في مصير الأحزاب السياسية بشكل تعسفي أمام تغييب مطلق لسلطة القضاء، مما يتنافى مع المقتضيات الحقوقية الدولية المنصوص عليها في هذا الباب.
عن المكتب التنفيذي
وحر بالرباط 20-2-2008].
* بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، وهو كالتالي:
[المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يستنكر الاعتقالات ضد مسؤولين سياسيين معروفين بنبذهم للإرهاب
تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستغراب كبير ما حملته مساء أمس قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء عن تفكيك مصالح الأمن المغربية لشبكة إرهابية خطيرة كانت تستعد لتنفيذ أعمال إرهابية بالتراب الوطني. ومبعث هذا الاستغراب نابع من كون الاعتقالات شملت الأستاذ المصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري ونائبه الأستاذ محمد الأمين الركالة والأستاذ محمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة والسيد عبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار بالمغرب، والسيد العبادلة ماء العينين عضو حزب العدالة والتنمية وحميد نجيبي عضو الحزب الاشتراكي الموحد، وهؤلاء كلهم مسؤولون وطنيون أو محليون لأحزاب سياسية تعمل في إطار القانون المنظم للأحزاب، وتؤكد باستمرار نبذها للعنف، وسبق لها أن أدانت الأعمال الإرهابية التي عرفها المغرب منذ 16مايو2003.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يسجل الخروقات التي صاحبت حملة الاعتقالات المستمرة منذ أواخر يناير الماضي من مداهمة المنازل في غير الأوقات القانونية للتفتيش والاختطاف وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون، فإنه يعبر عن ما يلي:
1- استنكاره لسلوك وسائل الإعلام الرسمية التي لم تحترم الأخلاقيات المهنية للصحافة وأصدرت حكما باعتبار هؤلاء شبكة إرهابيين، قبل أن يعرض هؤلاء على القضاء، وقبل أن يقول كلمته في الموضوع.
2- مطالبته بتوفير الشروط لضمان الحق في المحاكمة العادلة لكافة المعتقلين وإطلاق سراح المعتقلين الذين تتوفر كل الضمانات في الاستماع إليهم في حالة سراح، بدءا بالمعتقلين الستة الواردة أسماؤهم أعلاه، والعمل على احترام المساطر القانونية عند التوقيف والاعتقال والمتابعة.
3- استنكاره للتراجعات التي تعرفها الحقوق والحريات، والمتجسدة في تلفيق تهم المس بالمقدسات أو الإرهاب للمعارضين السياسيين والمواطنين، وهو ما يفند كل ادعاءات المسؤولين عن احترام حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون .
المكتب المركزيالرباط في 20 فبراير 2008].
———————–
1- المادة 57 هي كالتالي: يحل بموجب مرسوم معلل كل حزب سياسي يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع، أو يكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صيغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية، أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بوحدة التراب الوطني للمملكة.
2- يقصد ما يسمى ب(شبكة بلعيرج).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق