غشت وشتنبر وأكتوبر2008
*طيلة شهر غشت 2008:
شروع الصحافة الموالية للمخزن في نشر مقتطفات من محاضر الشرطة القضائية (أي الرواية الرسمية) تتضمن تصريحات منسوبة للمعتقلين الستة ولغيرهم، وذلك قبل الشروع في محاكمتهم، مع العلم أن قاضي التحقيق كان قد رفض مد محامي المعتقلين الستة بنسخ من تلك المحاضر، كما أن أولئك المحامين شككوا في ظروف انتزاع تلك التصريحات، مما يعد خرقا صارخا لمفهوم المحاكمة العادلة.
الأحد 31 غشت 2008:
مشاركة تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين الستة في مهرجان تضامني مع سكان سيدي إفني بمقر الاتحاد المغربي للشغل .وقد نظم المهرجان المبادرة المحلية للدفاع عن الحريات الأساسية بمنطقة الرباط- سلا- تمارة. وكان سكان سيدي إفني قد تعرضوا لتعسفات في استعمال السلطة والعقاب الجماعي.
وفي المهرجان ألقت السيدة سكينة قادة، منسقة عائلات المعتقلين الستة، كلمة تطرقت فيها إلى مجمل الانتهاكات والتجاوزات القانونية التي طالت ملف المعتقلين السياسيين الستة…وغير ذلك..
*الإثنين فاتح شتنبر 2008
حوار مع النقيب محمد زيان، محامي عبدالقادر بلعيرج، أجرته جريدة”الأيام”(عدد 342/ 01-07 شتنبر 2008)صرح فيه أن ملف خلية بلعيرج عندما خرج [من التحقيق إلى هيأة الحكم، فقد خرج إلى العلن وأصبح بالتالي من حق كل مواطن قراءته والاطلاع عليه، ولهذا توصلت الجرائد بالنسخ وبدأ الإعلام يتكلم]، وذلك في إشارة إلى قيام صحف مخزنية بنشر مقتطفات مما ورد في محاضر الضابطة القضائية التي تمثل الرواية الرسمية. ثم قال زيان:
[لحد الآن ليس لدي سبب للتشكيك في نزاهة وسير الملف (...)، وليس هناك في نظري أي سبب للتشكيك في نزاهة القضاة، وأقولها صراحة: فأنا كرجل قانون وسياسي لا أجد سببا موضوعيا للشك في نزاهة القضاة الذين سيبتون في النازلة ].
*الأربعاء 24 شتنبر 2008:
قرار المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري (الهاكا) توجيه إنذار للقناة الأولى مع تبرئة ذمة القناة الثانية، بسبب تعاملهما مع قضية خلية بلعيرج. ومما جاء في قرار (الهاكا):
[ 1 – يصرح- أي المجلس- بأن شركة "سورياد- القناة الثانية" تقيدت بمبدأ التعددية في الأخبار في التغطية الإعلامية التي خصصتها لما يعرف بقضية "شبكة بليرج"، في ما يخص الأستاذين المصطفى المعتصم ومحمد المرواني ؛
2 - يصرح بأن "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" لم تحترم مبدأ التعددية في الأخبار في التغطية الإعلامية التي خصصتها لما يعرف بقضية "شبكة بليرج"، في ما يخص الأستاذين المصطفى المعتصم ومحمد المرواني ؛
3- يقرر إصدار إعذار في حق "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" لإخلالها بالتزاماتها المتعلقة بضمان التعددية في الأخبار المفروضة عليها بمقتضى القانون ودفتر التحملات ؛
4- يقرر رفض طلب نشر جواب أو بيان حقيقة يعتبر أن التغطية الإعلامية التي خصصتها "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" وشركة "سورياد- القناة الثانية" لما يعرف بقضية "شبكة بليرج"، في ما يخص الأستاذين المصطفى المعتصم ومحمد المرواني، تشكل مسا بكرامة الإنسان وخرقا لمبدأ قرينة البراءة وضوابط تغطية المساطر القضائية؛
5- يأمر بتبليغ قراره هذا إلى المحامي وكيل الأستاذين المصطفى المعتصم و محمد المرواني و"الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" وشركة "سورياد القناة الثانية" وبنشره في الجريدة الرسمية].
* الإثنين فاتح أكتوبر 2008:
اجتماع( لجنة العدل والإصلاحات المؤسساتية) في البرلمان البلجيكي، وتصريح وزير العدل ونائب الوزير الأول البلجيكي، بيير بيفز جيهولت، في رده على أسئلة البرلمانيين، بأن المعلومات المتعلقة بخلية بلعيرج، والتي زودت بها السلطات المغربية بلاده، كانت[دون المستوى] وأنها كانت [رديئة]. ثم قال:
[خلافا للتصريحات الرسمية للسلطات العمومية، فإن المعلومات الصادرة عن المخابرات المغربية وكذا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أبلغت بها المصالح البلجيكية، كانت ضعيفة ](كما جاء في جريدة “الصباح” المغربية، عدد 2641/ الإثنين 06 أكتوبر 2008).
وذكر الوزير أيضا أن [بلجيكا رحبت بالمقترح المغربي الذي يسمح باستنطاق بليرج من طرف القاضي البلجيكي].
*الإثنين 06 أكتوبر 2008:
*بيان لعائلات المعتقلين السياسيين الستة تعبر فيه عن قلقها من قرار”الهاكا” بالاكتفاء بإنذار”الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة” لأنها لم تحترم مبدأ التعددية في الأخبار في التغطية الإعلامية المخصصة لقضية بلعيرج. كما طالب البيان بمراجعة القرار في اتجاه تحقيق التوازن المنصف. ومما جاء في البيان:
- [لقد تلقينا بقلق بالغ قرار"الهاكا" بالاكتفاء بإنذار القناة وتأجيل حق رد هيأة الدفاع إلى حين بث القضاء في الملف، زاعمة أن القرار أملاه الحرص على عدم التأثير على مجريات القضية].
- أن”الهاكا”[ بتوجيهها إنذارا للقناة الثانية تعترف أن القناة المذكورة قد أساءت لقضيتنا].
* تصريح لخالد السفياني، عضو هيأة الدفاع، لجريدة”التجديد”(عدد 1989/ الإثنين 06 أكتوبر 2008) أشار فيه إلى أن [قرار المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري متناقض، لأنه أدان "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" بمبدإ عدم احترام التعددية، لكنه لم يسمح بتوفير التعددية من خلال رد المصطفى المعتصم، ومحمد المرواني، متمنيا لو ذهب المجلس أبعد من هذا وأن يكون أكثر جرأة، وإلا يعتبر متضمنا لنوع من الانحياز للأطروحة الحكومية بالرغم من أنها مناقضة للحقيقة وتتضمن مجموعة من الافتراءات ].
* الثلاثاء 07 أكتوبر 2008:
تصريح عبدالعزيز النويضي، محامي الأستاذين المعتصم والمرواني، لجريدة”المساء”(عدد 637/ الثلاثاء 07 أكتوبر 2008) يشجب فيه لجوء”الهاكا” إلى مبررات غير مقبولة حتى يتسنى لها رفض منح الدفاع حق الجواب.
واتهم النويضي في تصريحه”الهاكا” بأنها[ استطالت في تعليل يجيب عن سؤال وهمي لم يطلبه منها أحد]، وأنها لم تكن نزيهة في الرد على طلب الدفاع، وحرفت موضوع الشكاية.
وكان موضوع شكاية النويضي هو [طلب الإشهاد على خرق القناتين العموميتين للقانون ولدفاتر التحملات، ومنح الدفاع حق الجواب].
*طيلة شهر غشت 2008:
شروع الصحافة الموالية للمخزن في نشر مقتطفات من محاضر الشرطة القضائية (أي الرواية الرسمية) تتضمن تصريحات منسوبة للمعتقلين الستة ولغيرهم، وذلك قبل الشروع في محاكمتهم، مع العلم أن قاضي التحقيق كان قد رفض مد محامي المعتقلين الستة بنسخ من تلك المحاضر، كما أن أولئك المحامين شككوا في ظروف انتزاع تلك التصريحات، مما يعد خرقا صارخا لمفهوم المحاكمة العادلة.
الأحد 31 غشت 2008:
مشاركة تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين الستة في مهرجان تضامني مع سكان سيدي إفني بمقر الاتحاد المغربي للشغل .وقد نظم المهرجان المبادرة المحلية للدفاع عن الحريات الأساسية بمنطقة الرباط- سلا- تمارة. وكان سكان سيدي إفني قد تعرضوا لتعسفات في استعمال السلطة والعقاب الجماعي.
وفي المهرجان ألقت السيدة سكينة قادة، منسقة عائلات المعتقلين الستة، كلمة تطرقت فيها إلى مجمل الانتهاكات والتجاوزات القانونية التي طالت ملف المعتقلين السياسيين الستة…وغير ذلك..
*الإثنين فاتح شتنبر 2008
حوار مع النقيب محمد زيان، محامي عبدالقادر بلعيرج، أجرته جريدة”الأيام”(عدد 342/ 01-07 شتنبر 2008)صرح فيه أن ملف خلية بلعيرج عندما خرج [من التحقيق إلى هيأة الحكم، فقد خرج إلى العلن وأصبح بالتالي من حق كل مواطن قراءته والاطلاع عليه، ولهذا توصلت الجرائد بالنسخ وبدأ الإعلام يتكلم]، وذلك في إشارة إلى قيام صحف مخزنية بنشر مقتطفات مما ورد في محاضر الضابطة القضائية التي تمثل الرواية الرسمية. ثم قال زيان:
[لحد الآن ليس لدي سبب للتشكيك في نزاهة وسير الملف (...)، وليس هناك في نظري أي سبب للتشكيك في نزاهة القضاة، وأقولها صراحة: فأنا كرجل قانون وسياسي لا أجد سببا موضوعيا للشك في نزاهة القضاة الذين سيبتون في النازلة ].
*الأربعاء 24 شتنبر 2008:
قرار المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري (الهاكا) توجيه إنذار للقناة الأولى مع تبرئة ذمة القناة الثانية، بسبب تعاملهما مع قضية خلية بلعيرج. ومما جاء في قرار (الهاكا):
[ 1 – يصرح- أي المجلس- بأن شركة "سورياد- القناة الثانية" تقيدت بمبدأ التعددية في الأخبار في التغطية الإعلامية التي خصصتها لما يعرف بقضية "شبكة بليرج"، في ما يخص الأستاذين المصطفى المعتصم ومحمد المرواني ؛
2 - يصرح بأن "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" لم تحترم مبدأ التعددية في الأخبار في التغطية الإعلامية التي خصصتها لما يعرف بقضية "شبكة بليرج"، في ما يخص الأستاذين المصطفى المعتصم ومحمد المرواني ؛
3- يقرر إصدار إعذار في حق "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" لإخلالها بالتزاماتها المتعلقة بضمان التعددية في الأخبار المفروضة عليها بمقتضى القانون ودفتر التحملات ؛
4- يقرر رفض طلب نشر جواب أو بيان حقيقة يعتبر أن التغطية الإعلامية التي خصصتها "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" وشركة "سورياد- القناة الثانية" لما يعرف بقضية "شبكة بليرج"، في ما يخص الأستاذين المصطفى المعتصم ومحمد المرواني، تشكل مسا بكرامة الإنسان وخرقا لمبدأ قرينة البراءة وضوابط تغطية المساطر القضائية؛
5- يأمر بتبليغ قراره هذا إلى المحامي وكيل الأستاذين المصطفى المعتصم و محمد المرواني و"الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" وشركة "سورياد القناة الثانية" وبنشره في الجريدة الرسمية].
* الإثنين فاتح أكتوبر 2008:
اجتماع( لجنة العدل والإصلاحات المؤسساتية) في البرلمان البلجيكي، وتصريح وزير العدل ونائب الوزير الأول البلجيكي، بيير بيفز جيهولت، في رده على أسئلة البرلمانيين، بأن المعلومات المتعلقة بخلية بلعيرج، والتي زودت بها السلطات المغربية بلاده، كانت[دون المستوى] وأنها كانت [رديئة]. ثم قال:
[خلافا للتصريحات الرسمية للسلطات العمومية، فإن المعلومات الصادرة عن المخابرات المغربية وكذا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أبلغت بها المصالح البلجيكية، كانت ضعيفة ](كما جاء في جريدة “الصباح” المغربية، عدد 2641/ الإثنين 06 أكتوبر 2008).
وذكر الوزير أيضا أن [بلجيكا رحبت بالمقترح المغربي الذي يسمح باستنطاق بليرج من طرف القاضي البلجيكي].
*الإثنين 06 أكتوبر 2008:
*بيان لعائلات المعتقلين السياسيين الستة تعبر فيه عن قلقها من قرار”الهاكا” بالاكتفاء بإنذار”الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة” لأنها لم تحترم مبدأ التعددية في الأخبار في التغطية الإعلامية المخصصة لقضية بلعيرج. كما طالب البيان بمراجعة القرار في اتجاه تحقيق التوازن المنصف. ومما جاء في البيان:
- [لقد تلقينا بقلق بالغ قرار"الهاكا" بالاكتفاء بإنذار القناة وتأجيل حق رد هيأة الدفاع إلى حين بث القضاء في الملف، زاعمة أن القرار أملاه الحرص على عدم التأثير على مجريات القضية].
- أن”الهاكا”[ بتوجيهها إنذارا للقناة الثانية تعترف أن القناة المذكورة قد أساءت لقضيتنا].
* تصريح لخالد السفياني، عضو هيأة الدفاع، لجريدة”التجديد”(عدد 1989/ الإثنين 06 أكتوبر 2008) أشار فيه إلى أن [قرار المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري متناقض، لأنه أدان "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" بمبدإ عدم احترام التعددية، لكنه لم يسمح بتوفير التعددية من خلال رد المصطفى المعتصم، ومحمد المرواني، متمنيا لو ذهب المجلس أبعد من هذا وأن يكون أكثر جرأة، وإلا يعتبر متضمنا لنوع من الانحياز للأطروحة الحكومية بالرغم من أنها مناقضة للحقيقة وتتضمن مجموعة من الافتراءات ].
* الثلاثاء 07 أكتوبر 2008:
تصريح عبدالعزيز النويضي، محامي الأستاذين المعتصم والمرواني، لجريدة”المساء”(عدد 637/ الثلاثاء 07 أكتوبر 2008) يشجب فيه لجوء”الهاكا” إلى مبررات غير مقبولة حتى يتسنى لها رفض منح الدفاع حق الجواب.
واتهم النويضي في تصريحه”الهاكا” بأنها[ استطالت في تعليل يجيب عن سؤال وهمي لم يطلبه منها أحد]، وأنها لم تكن نزيهة في الرد على طلب الدفاع، وحرفت موضوع الشكاية.
وكان موضوع شكاية النويضي هو [طلب الإشهاد على خرق القناتين العموميتين للقانون ولدفاتر التحملات، ومنح الدفاع حق الجواب].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق