ماي 2008
* الجمعة 09 ماي 2008:
- بيان للمعتقلين السياسيين الستة موجه إلى” الرأي العام الوطني والدولي” يؤكد فيه المعتقلون المذكورون إيمانهم وتشبثهم ب [الحرية في كل أبعادها، حرية الأفراد والجماعات، حرية التعبير والتنظيم، حرية الصحافة ]، و[الوحدة الوطنية في كل أبعادها الترابية والتاريخية والبشرية]، و [الحق في الاختلاف والتأكيد على الانفتاح ]،و[المواطنة باعتبارها التجسيد العملي لمبدإ المساواة]، وأن [الشأن السياسي شأن عام غير قابل للاحتكار]، وأن [ الحوار هو المبدأ المؤسس للقناعات ورسم الاختيارات الكبرى للبلاد]، و[رفض العنف بكل أشكاله المادية والرمزية]، وأن [ الديمقراطية هي الخيار الوحيد لإدارة التعدد والاختلاف وضمان التداول السلمي على السلطة].
كما دعا المعتقلون في بيانهم إلى [ضرورة حماية استقلال القضاء وقوته ونزاهته، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، وضمان حقوق الدفاع].
* الثلاثاء 27 ماي 2008:
- شروع القاضي الشنتوف في التحقيق مع عبدالحفيظ السريتي الذي أبدى استعداده الكامل للإجابة عن أسئلة القاضي [شريطة أن يمكن دفاعه من نسخ من المحاضر المنسوبة إليه ويطلع عليها هو الآخر قبل المخابرة بشأنها مع هيأة دفاعه]، لكن القاضي رفض ذلك. وقد دامت جلسة التحقيق ساعة وربع ساعة حصل فيها جدال بين هيأة الدفاع والقاضي حول مشروعية حرمانهم من نسخ المحاضر، فتم تأجيل جلسة الاستنطاق إلى يوم 10 يونيو القادم.
- التماس هيأة دفاع السريتي من قاضي التحقيق استدعاء وزيري الداخلية والاتصال شاهدين في الملف لأنهما قالا- حسب تصريحات صحفية- أن السريتي [ متورط في أعمال إجرامية]، وذلك في الفترة التي كان فيها التحقيق سريا.
- رفض القاضي الشنتوف الترخيص لقياديي” البديل الحضاري” المنحل من زيارة الأستاذ مصطفى المعتصم المعتقل في السجن المحلي في سلا.
* السبت 31 ماي 2008:
- تنديد تنسيقية العائلات ب”الخروقات” التي طالت اعتقال ذويهم، وذكرت منها حرمان هيأة الدفاع من نسخ من المحاضر كما سبق. كما استنكرت التنسيقية “التسويف والتماطل” الذي يعرفه ملف المعتقلين الستة، خاصة بعد إرجاء الملف مرة أخرى إلى جلسة 10 يونيو.
يونيو 2008
* الثلاثاء 17 يونيو 2008:
- خوض المعتقلين السياسيين إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 24 ساعة.
- بلاغ لعائلات المعتقلين السياسيين الستة يعلن أن المعتقلين المذكورين [أبرياء من كل ما لفق لهم من تهم خطيرة مسبقة من طرف مسؤولين سياسيين كبار في الدولة ]، كما انتقد البلاغ [إصرار قاضي التحقيق على عدم تمكين هيأة دفاعهم من نسخ المحاضر ]، ورفضه أيضا استدعاء وزيري الداخلية والاتصال [ للمثول أمامه للإدلاء بحججهما الواهية التي استندا إليها في تصريحاتهما، وعدم تمتيعهم بالسراح المؤقت رغم توفرهم على كل الضمانات القانونية التي تخول لهم ذلك].
- إضراب عائلات المعتقلين السياسيين الستة عن الطعام لمدة 24 ساعة، وتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام محكمة الاستيناف بسلا احتجاجا على حرمان المعتقلين من حق الدفاع عن أنفسهم. وقد شاركت في الوقفة، بالإضافة إلى عائلات المعتقلين الستة، هيئات حقوقية.
- استماع قاضي التحقيق لكل من المرواني والركالة بحضور عبدالرحمن بنعمرو وعبدالرحيم الجامعي وعبدالرحيم بن بركة وأقديم من فريق الدفاع، وتشبث المعتقلين بترديد عبارة:
[أنا مستعد كامل الاستعداد أن أدلي بتصيحاتي في كل قضايا التحقيق، شريطة تمكين دفاعي من الحصول على نسخة من الملف ومن التخابر معي في شأن ما هو منسوب إلي].
* الخميس 19 يونيو 2008:
- إصدار المعتقلين السياسيين الستة بيانا يعلنون فيه اعتزامهم خوض إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة.
* الجمعة 20 يونيو 2008:
- تصريح الأستاذ خالد السفياني، عضو هيأة الدفاع، لجريدة “الحياة الجديدة”( عدد 17، من 20 إلى 26 يونيو 2008) بأن أعضاء الهيأة يحسون [بأن هذا الملف يسير خارج دائرة استقلال القضاء]،وأننا- يقول الأستاذ السفياني- [ نعيش مآسي حقيقية في هذا الملف تتعلق جوهريا باستقلال القضاء ومحاولة وزارة الداخلية العودة للإمساك بكل الخيوط].
- تصريح أحمد رامي، الضابط السابق بسلاح المدرعات بالجيش المغربي خلال المحاولة الانقلابية التي كان وراءها الجنرال أوفقير(في بداية سبعينيات القرن الماضي)، أنه سبق له أن التقى بالأستاذ مصطفى المعتصم بإيران، وذلك على هامش أحد المؤتمرات الإسلامية لنصرة المقاومة الفلسطينية، وأن المعتصم عرض عليه الدخول إلى المغرب لوجود[إمكانية لإرساء الديمقراطية في عهد محمد السادس].
- تصريحه أيضا أن المعتصم كان يراسله، [وكان يركز جدا على أهمية العمل الديمقراطي الآن وضرورة نبذ استعمال العنف والعمل السري]. وقد قال رامي أن ذلك [دليل على"تطرفه" – أي المعتصم- في التفاؤل والثقة في النظام].
* الثلاثاء 24 يونيو 2008:
- استماع قاضي التحقيق(الشنتوف) لمصطفى المعتصم وماء العينين العبادلة، وعدم إدلاء المعتقلين بأي شيء أمام القاضي سوى ترديد عبارة [أنا مستعد كامل الاستعداد... ] السابق ذكرها.
يوليوز 2008
· الأربعاء 02 يوليوز 2008:
- جلسة مواجهة بين أعضاء ما سمي بخلية بلعيرج، وضمنهم المعتقلون السياسيون الستة، عقدها بينهم قاضي التحقيق، وصرح خلالها عبدالقادر بلعيرج أن [الملف مفبرك ]، وأن الأسلحة التي تم العثور عليها ببئر بالناضور تم إدخالها إلى المغرب في إطار [صفقة مع المخابرات المغربية في عهد وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، حيث طلب منه توريط جهات محددة في هذا الملف].
كما وضح بلعيرج [أن تلك الأسلحة تم إدخالها إلى المغرب أوائل التسعينات من أجل وضعها رهن تصرف جبهة الإنقاذ الإسلامية بالجزائر، التي كانت تخوض حربا مفتوحة مع النظام الجزائري على إثر إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت فيها الجبهة بالأغلبية المطلقة]. ونفى بلعيرج [أن تكون الكميات الكبيرة من الأسلحة التي عثر عليها بكل من الناضور والدار البيضاء كانت بغرض استهداف المغرب].
وقد صرح بلعيرج أيضا [أن الاتفاق الذي أبرم مع المخابرات المغربية أشرف عليه وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري شخصيا، يقضي بتوريط عدد من رموز الحركة الإسلامية بالمغرب، دون تحديد أسماء هذه الرموز]، وأشار إلى أنه [تعرض فيما بعد لما سماه بعملية نصب واحتيال، وتم تقديمه في الأخير كضحية وتم التخلي عنه].
أما عن علاقته بكل من المعتصم والمرواني فقال [أن معرفته بهما لا تعدو أن تكون معرفة عادية لا تتجاوز تبادل الأفكار حول وضعية المغرب].
- - تصريح لمحمد ضريف- الباحث في شؤون الحركات الإسلامية- لجريدة “المساء” التي أوردت كلام بلعيرج أعلاه (عدد557/03 يوليوز 2008) قال فيه: [ عندما يعتبر بلعيرج أن هذا الملف مفبرك فإنه يكون بذلك قد حكم ببطلان الرواية الرسمية].
- * الخميس 03 يوليوز 2008:
- - تقديم المحامي عبدالعزيز النويضي شكاية ل”الهاكا” (= المجلس الأعلى للإعلام السمعي البصري) في موضوع( طلب الإشهاد على خرق القناتين العموميتين للقانون ولدفاتر التحملات، ومنح الدفاع حق الجواب)، وذلك نيابة عن موكليه الأستاذين: المرواني والمعتصم.
- * الجمعة 11 يوليوز 2008:
- - نشر مقتطفات من بلاغ للمعتقلين الستة ، وهو موجه للمنظمات الحقوقية والسياسية وللرأي العام الوطني والدولي، ينددون فيه ب[السكوت عن الفضائح القضائية التي يرتكبها ضدنا- نحن المعتقلين السياسيين الستة- قاضي التحقيق لدى محكمة الاستيناف بالرباط السيد عبدالقادر الشنتوف، المكلف بالتحقيق في قضية مايعرف بملف بليرج، وهي فضائح تذكرنا بتاريخ الانتكاسات القضائية المخلة بمباديء المحاكمة العادلة التي عرفها المغرب على مر الحقب، والكل يعرف كم خلفت من ضحايا أفرادا وجماعات]. ومما جاء في البلاغ أيضا:
- - قوله عن القاضي الشنتوف: [إنه لا يجمل بالدولة أن يوجد بين قضاتها من يعيد ماضي الانتهاكات القضائية من جديد، ليبيد كل أمل في طي صفحة المحاكمات الجائرة، وليقود ضدنا حربا بسبب آرائنا وقناعتنا السياسية لا غير، ويحرمنا من كل الضمانات القانونية التي تفرض عليه اعتمادها قواعد المسطرة، لدرجة أنه رفض دون تعليل قضائي أو مانع قانوني صريح تسليمنا ودفاعنا صورا من وثائق ملف القضية ليتمكنوا من معرفة مضامينها ودراستها وإعداد عناصر دفاعهم، وامتنع من الاستجابة لحقنا في استدعاء شهودنا، وهي كما يعلم وسيلة حاسمة في الدفاع أمام العدالة الجنائية، ورفض بكل تحد إحالة ملف التحقيق كما يلزمه القانون بذلك على الغرفة الجنحية التي كانت تنظر في طلب السراح].
- - قوله عن المعتقلين أنفسهم أنهم أصبحوا [ رهينة عملية تصفية سياسية تهددنا وتهدد في العمق كل الكيانات والأحزاب السياسية التي تعمل في العلن والشرعية وتروم بنضالها تحقيق أسس التعددية والقبول بالرأي والرأي الآخر ضمن مقومات دولة القانون والمؤسسات ومجتمع التسامح والتضامن]، كما قال المعتقلون الستة: [إننا ونحن متابعون بتهم معاقب عليها بأشد العقوبات في قضية مدبرة ضدنا من جهات عملت على الزج بنا في تهم ملفقة، بعد أن أدانتنا تصريحات علنية وإعلامية من قبل بعض مسؤولي الدولة، نرى أن لعبة إقبار الحقيقة بكل معالمها تسير بنا إلى مصير مجهول ورهيب... وإننا لا نطالب بأي امتياز أو منة عندما نتشبث بما يسمح به القانون لنا ولا يمنعه علينا، لأننا واعون بوطنيتنا وبمسؤولياتنا السياسية وسط النسيج السياسي في الصف الوطني الديمقراطي وأمام الرأي العام، وبالتالي نرفض كل تلاعب بمصيرنا الذي لن يحميه إلا قضاء مستقل لا يخضع لضغط ولا يتلقى تعليمات].
- كما طالب البلاغ [كل الأحزاب السياسية والمنظمات، وهي الواعية بمعاني الحقوق السياسية والمدنية، أن تنتصر لكلمة حق معنا، وأن تعمل لوضع حد لكل مظاهر الانفلات القضائي الخطير علينا وعلى المغرب وعلى كل المغاربة، وأن تتحمل مسؤولياتها لوقف الزحف على كل المكتسبات التي حققها نضال الشرفاء من هذا الوطن، حتى لا يستبيح أي مسؤول دون رقيب ولا محاسب، هيآتنا السياسية التي تعمل في إطار المشروعية، وحتى لا ينحرف بعض القضاة عن واجب ضمان الأمن القضائي لكافة المتقاضين مثلنا].
- * الجمعة 25 يوليوز 2008:
- - انعقاد فعاليات المنتدى الاجتماعي المغاربي الأول بجامعة شعيب الدكالي بمدينة الجديدة، ومشاركة تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين الستة فيها. وقد خصص المنتدى للتنسيقية فضاء خاصا لجمع التوقيعات التضامنية وتلقي المساعدات.
- تنفيذ التنسيقية وقفة احتجاجية في الحي الجامعي، وتسيير مسيرة من الحي الجامعي في اتجاه كلية العلوم، رفعت فيها شعارات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وذلك من قبيل” المرواني وإخوانو.. في الزنزانة نطق وقال.. معركة الكرامة.. معركة النضال”، وقد تليت كلمة عن التنسيقية، أثارت اهتمام جميع الوفود المغاربية الشعبية …
- وللإشارة فقد شارك في أشغال المنتدى- المناهض للعولمة وللحرب في العالم، والمساند لتحرر الشعوب- ما يقارب 1700 شخص وأكثر من 300 جمعية، بحيث حضرت وفود من تونس والجزائر وموريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الليبيين المقيمين بالخارج، كما حضر وفد من فلسطين.
* الجمعة 09 ماي 2008:
- بيان للمعتقلين السياسيين الستة موجه إلى” الرأي العام الوطني والدولي” يؤكد فيه المعتقلون المذكورون إيمانهم وتشبثهم ب [الحرية في كل أبعادها، حرية الأفراد والجماعات، حرية التعبير والتنظيم، حرية الصحافة ]، و[الوحدة الوطنية في كل أبعادها الترابية والتاريخية والبشرية]، و [الحق في الاختلاف والتأكيد على الانفتاح ]،و[المواطنة باعتبارها التجسيد العملي لمبدإ المساواة]، وأن [الشأن السياسي شأن عام غير قابل للاحتكار]، وأن [ الحوار هو المبدأ المؤسس للقناعات ورسم الاختيارات الكبرى للبلاد]، و[رفض العنف بكل أشكاله المادية والرمزية]، وأن [ الديمقراطية هي الخيار الوحيد لإدارة التعدد والاختلاف وضمان التداول السلمي على السلطة].
كما دعا المعتقلون في بيانهم إلى [ضرورة حماية استقلال القضاء وقوته ونزاهته، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، وضمان حقوق الدفاع].
* الثلاثاء 27 ماي 2008:
- شروع القاضي الشنتوف في التحقيق مع عبدالحفيظ السريتي الذي أبدى استعداده الكامل للإجابة عن أسئلة القاضي [شريطة أن يمكن دفاعه من نسخ من المحاضر المنسوبة إليه ويطلع عليها هو الآخر قبل المخابرة بشأنها مع هيأة دفاعه]، لكن القاضي رفض ذلك. وقد دامت جلسة التحقيق ساعة وربع ساعة حصل فيها جدال بين هيأة الدفاع والقاضي حول مشروعية حرمانهم من نسخ المحاضر، فتم تأجيل جلسة الاستنطاق إلى يوم 10 يونيو القادم.
- التماس هيأة دفاع السريتي من قاضي التحقيق استدعاء وزيري الداخلية والاتصال شاهدين في الملف لأنهما قالا- حسب تصريحات صحفية- أن السريتي [ متورط في أعمال إجرامية]، وذلك في الفترة التي كان فيها التحقيق سريا.
- رفض القاضي الشنتوف الترخيص لقياديي” البديل الحضاري” المنحل من زيارة الأستاذ مصطفى المعتصم المعتقل في السجن المحلي في سلا.
* السبت 31 ماي 2008:
- تنديد تنسيقية العائلات ب”الخروقات” التي طالت اعتقال ذويهم، وذكرت منها حرمان هيأة الدفاع من نسخ من المحاضر كما سبق. كما استنكرت التنسيقية “التسويف والتماطل” الذي يعرفه ملف المعتقلين الستة، خاصة بعد إرجاء الملف مرة أخرى إلى جلسة 10 يونيو.
يونيو 2008
* الثلاثاء 17 يونيو 2008:
- خوض المعتقلين السياسيين إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 24 ساعة.
- بلاغ لعائلات المعتقلين السياسيين الستة يعلن أن المعتقلين المذكورين [أبرياء من كل ما لفق لهم من تهم خطيرة مسبقة من طرف مسؤولين سياسيين كبار في الدولة ]، كما انتقد البلاغ [إصرار قاضي التحقيق على عدم تمكين هيأة دفاعهم من نسخ المحاضر ]، ورفضه أيضا استدعاء وزيري الداخلية والاتصال [ للمثول أمامه للإدلاء بحججهما الواهية التي استندا إليها في تصريحاتهما، وعدم تمتيعهم بالسراح المؤقت رغم توفرهم على كل الضمانات القانونية التي تخول لهم ذلك].
- إضراب عائلات المعتقلين السياسيين الستة عن الطعام لمدة 24 ساعة، وتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام محكمة الاستيناف بسلا احتجاجا على حرمان المعتقلين من حق الدفاع عن أنفسهم. وقد شاركت في الوقفة، بالإضافة إلى عائلات المعتقلين الستة، هيئات حقوقية.
- استماع قاضي التحقيق لكل من المرواني والركالة بحضور عبدالرحمن بنعمرو وعبدالرحيم الجامعي وعبدالرحيم بن بركة وأقديم من فريق الدفاع، وتشبث المعتقلين بترديد عبارة:
[أنا مستعد كامل الاستعداد أن أدلي بتصيحاتي في كل قضايا التحقيق، شريطة تمكين دفاعي من الحصول على نسخة من الملف ومن التخابر معي في شأن ما هو منسوب إلي].
* الخميس 19 يونيو 2008:
- إصدار المعتقلين السياسيين الستة بيانا يعلنون فيه اعتزامهم خوض إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة.
* الجمعة 20 يونيو 2008:
- تصريح الأستاذ خالد السفياني، عضو هيأة الدفاع، لجريدة “الحياة الجديدة”( عدد 17، من 20 إلى 26 يونيو 2008) بأن أعضاء الهيأة يحسون [بأن هذا الملف يسير خارج دائرة استقلال القضاء]،وأننا- يقول الأستاذ السفياني- [ نعيش مآسي حقيقية في هذا الملف تتعلق جوهريا باستقلال القضاء ومحاولة وزارة الداخلية العودة للإمساك بكل الخيوط].
- تصريح أحمد رامي، الضابط السابق بسلاح المدرعات بالجيش المغربي خلال المحاولة الانقلابية التي كان وراءها الجنرال أوفقير(في بداية سبعينيات القرن الماضي)، أنه سبق له أن التقى بالأستاذ مصطفى المعتصم بإيران، وذلك على هامش أحد المؤتمرات الإسلامية لنصرة المقاومة الفلسطينية، وأن المعتصم عرض عليه الدخول إلى المغرب لوجود[إمكانية لإرساء الديمقراطية في عهد محمد السادس].
- تصريحه أيضا أن المعتصم كان يراسله، [وكان يركز جدا على أهمية العمل الديمقراطي الآن وضرورة نبذ استعمال العنف والعمل السري]. وقد قال رامي أن ذلك [دليل على"تطرفه" – أي المعتصم- في التفاؤل والثقة في النظام].
* الثلاثاء 24 يونيو 2008:
- استماع قاضي التحقيق(الشنتوف) لمصطفى المعتصم وماء العينين العبادلة، وعدم إدلاء المعتقلين بأي شيء أمام القاضي سوى ترديد عبارة [أنا مستعد كامل الاستعداد... ] السابق ذكرها.
يوليوز 2008
· الأربعاء 02 يوليوز 2008:
- جلسة مواجهة بين أعضاء ما سمي بخلية بلعيرج، وضمنهم المعتقلون السياسيون الستة، عقدها بينهم قاضي التحقيق، وصرح خلالها عبدالقادر بلعيرج أن [الملف مفبرك ]، وأن الأسلحة التي تم العثور عليها ببئر بالناضور تم إدخالها إلى المغرب في إطار [صفقة مع المخابرات المغربية في عهد وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، حيث طلب منه توريط جهات محددة في هذا الملف].
كما وضح بلعيرج [أن تلك الأسلحة تم إدخالها إلى المغرب أوائل التسعينات من أجل وضعها رهن تصرف جبهة الإنقاذ الإسلامية بالجزائر، التي كانت تخوض حربا مفتوحة مع النظام الجزائري على إثر إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت فيها الجبهة بالأغلبية المطلقة]. ونفى بلعيرج [أن تكون الكميات الكبيرة من الأسلحة التي عثر عليها بكل من الناضور والدار البيضاء كانت بغرض استهداف المغرب].
وقد صرح بلعيرج أيضا [أن الاتفاق الذي أبرم مع المخابرات المغربية أشرف عليه وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري شخصيا، يقضي بتوريط عدد من رموز الحركة الإسلامية بالمغرب، دون تحديد أسماء هذه الرموز]، وأشار إلى أنه [تعرض فيما بعد لما سماه بعملية نصب واحتيال، وتم تقديمه في الأخير كضحية وتم التخلي عنه].
أما عن علاقته بكل من المعتصم والمرواني فقال [أن معرفته بهما لا تعدو أن تكون معرفة عادية لا تتجاوز تبادل الأفكار حول وضعية المغرب].
- - تصريح لمحمد ضريف- الباحث في شؤون الحركات الإسلامية- لجريدة “المساء” التي أوردت كلام بلعيرج أعلاه (عدد557/03 يوليوز 2008) قال فيه: [ عندما يعتبر بلعيرج أن هذا الملف مفبرك فإنه يكون بذلك قد حكم ببطلان الرواية الرسمية].
- * الخميس 03 يوليوز 2008:
- - تقديم المحامي عبدالعزيز النويضي شكاية ل”الهاكا” (= المجلس الأعلى للإعلام السمعي البصري) في موضوع( طلب الإشهاد على خرق القناتين العموميتين للقانون ولدفاتر التحملات، ومنح الدفاع حق الجواب)، وذلك نيابة عن موكليه الأستاذين: المرواني والمعتصم.
- * الجمعة 11 يوليوز 2008:
- - نشر مقتطفات من بلاغ للمعتقلين الستة ، وهو موجه للمنظمات الحقوقية والسياسية وللرأي العام الوطني والدولي، ينددون فيه ب[السكوت عن الفضائح القضائية التي يرتكبها ضدنا- نحن المعتقلين السياسيين الستة- قاضي التحقيق لدى محكمة الاستيناف بالرباط السيد عبدالقادر الشنتوف، المكلف بالتحقيق في قضية مايعرف بملف بليرج، وهي فضائح تذكرنا بتاريخ الانتكاسات القضائية المخلة بمباديء المحاكمة العادلة التي عرفها المغرب على مر الحقب، والكل يعرف كم خلفت من ضحايا أفرادا وجماعات]. ومما جاء في البلاغ أيضا:
- - قوله عن القاضي الشنتوف: [إنه لا يجمل بالدولة أن يوجد بين قضاتها من يعيد ماضي الانتهاكات القضائية من جديد، ليبيد كل أمل في طي صفحة المحاكمات الجائرة، وليقود ضدنا حربا بسبب آرائنا وقناعتنا السياسية لا غير، ويحرمنا من كل الضمانات القانونية التي تفرض عليه اعتمادها قواعد المسطرة، لدرجة أنه رفض دون تعليل قضائي أو مانع قانوني صريح تسليمنا ودفاعنا صورا من وثائق ملف القضية ليتمكنوا من معرفة مضامينها ودراستها وإعداد عناصر دفاعهم، وامتنع من الاستجابة لحقنا في استدعاء شهودنا، وهي كما يعلم وسيلة حاسمة في الدفاع أمام العدالة الجنائية، ورفض بكل تحد إحالة ملف التحقيق كما يلزمه القانون بذلك على الغرفة الجنحية التي كانت تنظر في طلب السراح].
- - قوله عن المعتقلين أنفسهم أنهم أصبحوا [ رهينة عملية تصفية سياسية تهددنا وتهدد في العمق كل الكيانات والأحزاب السياسية التي تعمل في العلن والشرعية وتروم بنضالها تحقيق أسس التعددية والقبول بالرأي والرأي الآخر ضمن مقومات دولة القانون والمؤسسات ومجتمع التسامح والتضامن]، كما قال المعتقلون الستة: [إننا ونحن متابعون بتهم معاقب عليها بأشد العقوبات في قضية مدبرة ضدنا من جهات عملت على الزج بنا في تهم ملفقة، بعد أن أدانتنا تصريحات علنية وإعلامية من قبل بعض مسؤولي الدولة، نرى أن لعبة إقبار الحقيقة بكل معالمها تسير بنا إلى مصير مجهول ورهيب... وإننا لا نطالب بأي امتياز أو منة عندما نتشبث بما يسمح به القانون لنا ولا يمنعه علينا، لأننا واعون بوطنيتنا وبمسؤولياتنا السياسية وسط النسيج السياسي في الصف الوطني الديمقراطي وأمام الرأي العام، وبالتالي نرفض كل تلاعب بمصيرنا الذي لن يحميه إلا قضاء مستقل لا يخضع لضغط ولا يتلقى تعليمات].
- كما طالب البلاغ [كل الأحزاب السياسية والمنظمات، وهي الواعية بمعاني الحقوق السياسية والمدنية، أن تنتصر لكلمة حق معنا، وأن تعمل لوضع حد لكل مظاهر الانفلات القضائي الخطير علينا وعلى المغرب وعلى كل المغاربة، وأن تتحمل مسؤولياتها لوقف الزحف على كل المكتسبات التي حققها نضال الشرفاء من هذا الوطن، حتى لا يستبيح أي مسؤول دون رقيب ولا محاسب، هيآتنا السياسية التي تعمل في إطار المشروعية، وحتى لا ينحرف بعض القضاة عن واجب ضمان الأمن القضائي لكافة المتقاضين مثلنا].
- * الجمعة 25 يوليوز 2008:
- - انعقاد فعاليات المنتدى الاجتماعي المغاربي الأول بجامعة شعيب الدكالي بمدينة الجديدة، ومشاركة تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين الستة فيها. وقد خصص المنتدى للتنسيقية فضاء خاصا لجمع التوقيعات التضامنية وتلقي المساعدات.
- تنفيذ التنسيقية وقفة احتجاجية في الحي الجامعي، وتسيير مسيرة من الحي الجامعي في اتجاه كلية العلوم، رفعت فيها شعارات مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وذلك من قبيل” المرواني وإخوانو.. في الزنزانة نطق وقال.. معركة الكرامة.. معركة النضال”، وقد تليت كلمة عن التنسيقية، أثارت اهتمام جميع الوفود المغاربية الشعبية …
- وللإشارة فقد شارك في أشغال المنتدى- المناهض للعولمة وللحرب في العالم، والمساند لتحرر الشعوب- ما يقارب 1700 شخص وأكثر من 300 جمعية، بحيث حضرت وفود من تونس والجزائر وموريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الليبيين المقيمين بالخارج، كما حضر وفد من فلسطين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق