أبريل 2008
*السبت 05 أبريل 2008:
- رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، يعيد التأكيد لجريدة “العلم”(عدد 21012 / السبت والأحد 05 و 06 أبريل) ما سبق أن ذكره في برنامج (حوار) من أن الأست مصطفى المعتصم [اتصل به حول مكالمة هاتفية من إيطاليا بخصوص إدخال شحنة من الأسلحة للمغرب، بهدف القيام بأعمال إرهابية، وأوضح حرزني أنه أبلغ الرسالة إلى وسيط يثق به من أجل إحاطة الجهات المختصة بالأمر ]، ثم أضاف حرزني: [كيفما كان الأمر، فإن هذا الحادث لا يمكن أن يكون سببا في إلصاق التهمة بالسيد المعتصم، كما أنه لايمكن أن يبرئه منها...].
* الثلاثاء 08 أبريل 2008:
- قضاء محكمة الاستيناف (صباحا) بتخفيض الحكم الصادر على الضابط الممتاز هشام كريواني من خمس سنوات سجنا نافذا إلى ثمانية أشهر نافذة، وبتخفيض الغرامة الصادرة في حقه من 100 ألف درهم إلى 40 ألف درهم. وكان الضابط قد اتهم بإفشاء السر المهني كما سبق القول.
- بيان لهيأة دفاع المعتقلين السياسيين الستة يعبرون فيه عن استيائهم من تصريحات النقيب محمد زيان، محامي عبدالقادر بلعيرج، تلك التصريحات التي اعتبروها [مساندة لتصريحات وزير الداخلية التي أفشى من خلالها السر المهني]، واعتبروا أنه [طعن المحامين من الخلف وورط موكليهم، كما زكى التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية ووزير الاتصال التي خرقت سرية البحث التمهيدي، وسلم بمنهجيتهما التي انزلقت من مجال إخبار العموم إلى إصدار الأحكام المسبقة بالإدانة قبل حكم القضاء، ضدا على قرينة البراءة وضدا على القانون].
وأضاف البيان أن [زيان ارتكب من خلال تصريحاته أخطاء مهنية خطيرة، يتحمل فيها مسؤولية تاريخية أمام المحامين، وذلك لما أعلن معلومات هي من الناحية القانونية تعد جزءا من السر المهني بينه وبين موكله، وفضح في تصريحاته معطيات قدمت خلال جلسات التحقيق التي تخضع بدورها لقواعد السرية، وهو يعلم أن القانون لا يسمح له بالكشف عنها إطلاقا تجنبا لتحريف مصير المسطرة وخوفا من التأثير على حقوق باقي الأطراف]
أما محمد زيان، فقد أكد في اتصال مع جريدة “الصباح”(عدد 2487 / الثلاثاء 08 أبريل) [أن ما يهمه هو الدفاع عن حياة موكله بليرج، وما عدا ذلك فهو غير معني به].
* الأحد 13 أبريل 2008:
- إعلان عائلات المعتقلين السياسيين الستة عن تأسيس تنسيقية تمثل عائلاتهم. وأصدرت العائلات بيانا دعت فيه إلى ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين الستة أو متابعتهم في حالة سراح، وتوفير كل شروط المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع. واستنكرت العائلات ما وصفته بالاعتقال الجائر لذويها، وناشدت في الأخير الجميع من أجل الوقوف إلى جانبها لضمان شروط المحاكمة العادلة والتصدي لكل شكل من أشكال التأثير على القضاء وعلى حياده واستقلاليته واختصاصاته من أي جهة كانت. وفيما يلي نص البيان:
[إننا نحن عائلات المعتقلين السياسيين الستة: المصطفى المعتصم، محمد المرواني، محمد الركالة، العبادلة ماء العينين، حميد ناجيبي وعبدالحفيظ السريتي، في ما بات يسمى ب"قضية بلعيرج"، ننهي إلى الرأي العام الوطني والدولي أننا فوجئنا وذهلنا منذ اليوم الأول باعتقال ذوينا والزج بهم في ملف، يقال بأنه يتعلق بالإرهاب، من طرف السلطات المغربية، علما أن هؤلاء الرجال الشرفاء وهم المشهود لهم وطنيا ودوليا إيمانهم بالعمل في إطار القانون والمشروعية واعتماد الاعتدال في مواقفهم ورفضهم المطلق والمبدئي لكل أشكال العنف والتطرف والغلو والإرهاب.
هذا وقد زاد في استغرابنا وتعجبنا التصريحات الصحفية لبعض المسؤولين الذين أصروا على محاولة تضخيم الملف وممارسة التأثير على القضاء، ثم ما رأيناه من بوادر لحرمان ذوينا من حقهم في الدفاع وفي توفير شروط المحاكمة العادلة.
إننا، بحرقة من قلوب مكلومة وعبر جرح المظلومين، نستنكر هذا الاعتقال الجائر لذوينا الذين نعدهم فوق كل ما نسب إليهم، ونجزم أنهم أكثر حرصا على خدمة الوطن وأمن المواطنين من بعض من يتحاملون عليهم ويضربون عرض الحائط بقرينة البراءة قبل أن يقول القضاء كلمته باستقلال عن كل المؤثرات الخارجية.
وهنا نتوجه ونناشد كل الأحرار في الوطن وفي العالم لمساندتنا والوقوف إلى جانبنا لضمان شروط المحاكمة العادلة، والتصدي لكل شكل من أشكال التأثير على القضاء وعلى حياده و استقلاليته واختصاصاته من أي جهة كانت. وكانا ثقة في الله وأمل في الشرفاء والأحرار.
هذا ونحيي بقوة وعزة كل من سارع إلى مؤازرة المعتقلين الستة منذ الاعتقال إلى الآن، من هيآت ومنظمات وقوى حقوقية وذوي الضمائر الحية الذين تضامنوا مع ذوينا وآزرونا في محنتنا، كما نحيي بحرارة المنابر الإعلامية الشريفة التي لم تسقط ضحية التشويش والضغط. ونتمنى من الجميع مزيدا من التعبئة والدعم لذوينا حتى استرجاع حريتهم.
وفي الختام إذ نعلن عن تأسيس تنسيقية عائلات المعتقلين الستة نطالب المسؤولين بما يلي:
- الإفراج الفوري عن ذوينا أو متابعتهم إذا اقتضى الحال في حالة سراح.
- وتوفير كل شروط المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع.
ونؤكد أننا لن نألو جهدا في تقديم كل أشكال الدعم لذوينا ، مع إيماننا بدعم ومساندة كل أحرار الوطن والعالم لمبادراتنا وتحركاتنا.
التوقيعات:
- عائلة المصطفى المعتصم.
- - عائلة محمد المرواني.
- - عائلة محمد الأمين الركالة.
- - عائلة العبادلة ماء العينين.
- - عائلة حميد نجيبي.
- - عائلة عبدالحفيظ السريتي.
- الرباط في 13/04/2008.]
* السبت 19 أبريل 2008:
- قضاء المحكمة الإدارية بالرباط بإبطال تأسيس حزب الأمة الذي أسسه- مع مجموعة من المواطنين- الأستاذ محمد المرواني. وجاء الإبطال بدعوى أن مسطرة التأسيس لم تكن قانونية.
وكان وزير الداخلية شكيب بنموسى قد قدم ملتمسا للمحكمة الإدارية بالرباط يطلب بمقتضاه إبطال تأسيس حزب الأمة . وعلى إثر ذلك توصل الحزب- في شخص وكيله- بمقال افتتاحي من المحكمة الإدارية لفائدة الوزير ، وذلك يوم 18 غشت 2007.
* الإثنين 21 أبريل 2008:
- عقد”اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين الستة” اجتماعها التأسيسي، واختيار محمد بنسعيد أيت ايدر رئيسا لها، وخالد السفياني منسقا، كما شكلت سكرتارية تضم كلا من :
- عبدالقادر العلمي.
- عبدالقادر أزريع.
- رضا بنخلدون.
- عبدالإله بنعبدالسلام.
- سكينة السريتي.
* الثلاثاء 29 أبريل 2008:
- عقد “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين الستة”ندوة صحفية ذكر فيها منسق اللجنة الأستاذ خالد السفياني أن [تصريح وزير الداخلية شكيب بنموسى ، الذي كان قد أكد فيه أن منع حزب البديل الحضاري"رسالة إلى الأحزاب السياسية"، يكشف نية الداخلية في التحكم في مسار الأحزاب السياسية].:
وقد طالبت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة خلال الندوة[ بالإقراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الستة الذين لا يوجد أي مبرر مشروع لاعتقالهم احتياطيا والذين يتوفرون على كافة الضمانات.
و أعلنت اللجنة إدانتها الشديدة لكل الممارسات والقرارات التي رافقت وواكبت وتلت عملية اعتقال المعتقلين السياسيين الستة، والملف برمته. وطالبت المسؤولين بالتوقف عن كل ما يشكل اعتداء على مكتسبات الشعب المغربي في مجال الحريات والحقوق، وبالمساواة في الخضوع للقانون، وبرفع اليد عن القضاء والكف عن التدخل في شؤونه ومحاولات التأثير عليه والمس باستقلاله.
كما أكدت اللجنة على ضرورة التوقف عن كل الممارسات التي من شأنها تهديد مستقبل العمل السياسي بالمغرب، مما يتطلب مراجعة القرارات الجائرة بحل كل من حزب البديل الحضاري وحزب الأمة، وإيقاف كل المضايقات التي يتعرض لها مسؤولو ومناضلو هذين الحزبين، والعمل على إلغاء الفصل 57 من قانون الأحزاب، ليبقى للقضاء وحده حق الفصل في موضوع حل الأحزاب.
وطالبت اللجنة بتوفير حقوق الدفاع كافة وشروط المحاكمة العادلة في ملف المعتقلين السياسيين الستة، وفي كل القضايا المعروضة على القضاء المغربي.
كما قررت اللجنة أن تكون خطواتها الأولى في إنجاز مهامها هي العمل على عقد لقاءات مع مختلف القيادات السياسية والنقابية والحقوقية، ومع الوزير الأول ووزير العدل والفرق البرلمانية، وذلك من أجل طرح قضية المعتقلين السياسيين الستة، متطلعة إلى الاستجابة إلى طروحاتها ومطالبها دون أن تضطر إلى اللجوء إلى وسائل نضالية أخرى].
*السبت 05 أبريل 2008:
- رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، يعيد التأكيد لجريدة “العلم”(عدد 21012 / السبت والأحد 05 و 06 أبريل) ما سبق أن ذكره في برنامج (حوار) من أن الأست مصطفى المعتصم [اتصل به حول مكالمة هاتفية من إيطاليا بخصوص إدخال شحنة من الأسلحة للمغرب، بهدف القيام بأعمال إرهابية، وأوضح حرزني أنه أبلغ الرسالة إلى وسيط يثق به من أجل إحاطة الجهات المختصة بالأمر ]، ثم أضاف حرزني: [كيفما كان الأمر، فإن هذا الحادث لا يمكن أن يكون سببا في إلصاق التهمة بالسيد المعتصم، كما أنه لايمكن أن يبرئه منها...].
* الثلاثاء 08 أبريل 2008:
- قضاء محكمة الاستيناف (صباحا) بتخفيض الحكم الصادر على الضابط الممتاز هشام كريواني من خمس سنوات سجنا نافذا إلى ثمانية أشهر نافذة، وبتخفيض الغرامة الصادرة في حقه من 100 ألف درهم إلى 40 ألف درهم. وكان الضابط قد اتهم بإفشاء السر المهني كما سبق القول.
- بيان لهيأة دفاع المعتقلين السياسيين الستة يعبرون فيه عن استيائهم من تصريحات النقيب محمد زيان، محامي عبدالقادر بلعيرج، تلك التصريحات التي اعتبروها [مساندة لتصريحات وزير الداخلية التي أفشى من خلالها السر المهني]، واعتبروا أنه [طعن المحامين من الخلف وورط موكليهم، كما زكى التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية ووزير الاتصال التي خرقت سرية البحث التمهيدي، وسلم بمنهجيتهما التي انزلقت من مجال إخبار العموم إلى إصدار الأحكام المسبقة بالإدانة قبل حكم القضاء، ضدا على قرينة البراءة وضدا على القانون].
وأضاف البيان أن [زيان ارتكب من خلال تصريحاته أخطاء مهنية خطيرة، يتحمل فيها مسؤولية تاريخية أمام المحامين، وذلك لما أعلن معلومات هي من الناحية القانونية تعد جزءا من السر المهني بينه وبين موكله، وفضح في تصريحاته معطيات قدمت خلال جلسات التحقيق التي تخضع بدورها لقواعد السرية، وهو يعلم أن القانون لا يسمح له بالكشف عنها إطلاقا تجنبا لتحريف مصير المسطرة وخوفا من التأثير على حقوق باقي الأطراف]
أما محمد زيان، فقد أكد في اتصال مع جريدة “الصباح”(عدد 2487 / الثلاثاء 08 أبريل) [أن ما يهمه هو الدفاع عن حياة موكله بليرج، وما عدا ذلك فهو غير معني به].
* الأحد 13 أبريل 2008:
- إعلان عائلات المعتقلين السياسيين الستة عن تأسيس تنسيقية تمثل عائلاتهم. وأصدرت العائلات بيانا دعت فيه إلى ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين الستة أو متابعتهم في حالة سراح، وتوفير كل شروط المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع. واستنكرت العائلات ما وصفته بالاعتقال الجائر لذويها، وناشدت في الأخير الجميع من أجل الوقوف إلى جانبها لضمان شروط المحاكمة العادلة والتصدي لكل شكل من أشكال التأثير على القضاء وعلى حياده واستقلاليته واختصاصاته من أي جهة كانت. وفيما يلي نص البيان:
[إننا نحن عائلات المعتقلين السياسيين الستة: المصطفى المعتصم، محمد المرواني، محمد الركالة، العبادلة ماء العينين، حميد ناجيبي وعبدالحفيظ السريتي، في ما بات يسمى ب"قضية بلعيرج"، ننهي إلى الرأي العام الوطني والدولي أننا فوجئنا وذهلنا منذ اليوم الأول باعتقال ذوينا والزج بهم في ملف، يقال بأنه يتعلق بالإرهاب، من طرف السلطات المغربية، علما أن هؤلاء الرجال الشرفاء وهم المشهود لهم وطنيا ودوليا إيمانهم بالعمل في إطار القانون والمشروعية واعتماد الاعتدال في مواقفهم ورفضهم المطلق والمبدئي لكل أشكال العنف والتطرف والغلو والإرهاب.
هذا وقد زاد في استغرابنا وتعجبنا التصريحات الصحفية لبعض المسؤولين الذين أصروا على محاولة تضخيم الملف وممارسة التأثير على القضاء، ثم ما رأيناه من بوادر لحرمان ذوينا من حقهم في الدفاع وفي توفير شروط المحاكمة العادلة.
إننا، بحرقة من قلوب مكلومة وعبر جرح المظلومين، نستنكر هذا الاعتقال الجائر لذوينا الذين نعدهم فوق كل ما نسب إليهم، ونجزم أنهم أكثر حرصا على خدمة الوطن وأمن المواطنين من بعض من يتحاملون عليهم ويضربون عرض الحائط بقرينة البراءة قبل أن يقول القضاء كلمته باستقلال عن كل المؤثرات الخارجية.
وهنا نتوجه ونناشد كل الأحرار في الوطن وفي العالم لمساندتنا والوقوف إلى جانبنا لضمان شروط المحاكمة العادلة، والتصدي لكل شكل من أشكال التأثير على القضاء وعلى حياده و استقلاليته واختصاصاته من أي جهة كانت. وكانا ثقة في الله وأمل في الشرفاء والأحرار.
هذا ونحيي بقوة وعزة كل من سارع إلى مؤازرة المعتقلين الستة منذ الاعتقال إلى الآن، من هيآت ومنظمات وقوى حقوقية وذوي الضمائر الحية الذين تضامنوا مع ذوينا وآزرونا في محنتنا، كما نحيي بحرارة المنابر الإعلامية الشريفة التي لم تسقط ضحية التشويش والضغط. ونتمنى من الجميع مزيدا من التعبئة والدعم لذوينا حتى استرجاع حريتهم.
وفي الختام إذ نعلن عن تأسيس تنسيقية عائلات المعتقلين الستة نطالب المسؤولين بما يلي:
- الإفراج الفوري عن ذوينا أو متابعتهم إذا اقتضى الحال في حالة سراح.
- وتوفير كل شروط المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع.
ونؤكد أننا لن نألو جهدا في تقديم كل أشكال الدعم لذوينا ، مع إيماننا بدعم ومساندة كل أحرار الوطن والعالم لمبادراتنا وتحركاتنا.
التوقيعات:
- عائلة المصطفى المعتصم.
- - عائلة محمد المرواني.
- - عائلة محمد الأمين الركالة.
- - عائلة العبادلة ماء العينين.
- - عائلة حميد نجيبي.
- - عائلة عبدالحفيظ السريتي.
- الرباط في 13/04/2008.]
* السبت 19 أبريل 2008:
- قضاء المحكمة الإدارية بالرباط بإبطال تأسيس حزب الأمة الذي أسسه- مع مجموعة من المواطنين- الأستاذ محمد المرواني. وجاء الإبطال بدعوى أن مسطرة التأسيس لم تكن قانونية.
وكان وزير الداخلية شكيب بنموسى قد قدم ملتمسا للمحكمة الإدارية بالرباط يطلب بمقتضاه إبطال تأسيس حزب الأمة . وعلى إثر ذلك توصل الحزب- في شخص وكيله- بمقال افتتاحي من المحكمة الإدارية لفائدة الوزير ، وذلك يوم 18 غشت 2007.
* الإثنين 21 أبريل 2008:
- عقد”اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين الستة” اجتماعها التأسيسي، واختيار محمد بنسعيد أيت ايدر رئيسا لها، وخالد السفياني منسقا، كما شكلت سكرتارية تضم كلا من :
- عبدالقادر العلمي.
- عبدالقادر أزريع.
- رضا بنخلدون.
- عبدالإله بنعبدالسلام.
- سكينة السريتي.
* الثلاثاء 29 أبريل 2008:
- عقد “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين الستة”ندوة صحفية ذكر فيها منسق اللجنة الأستاذ خالد السفياني أن [تصريح وزير الداخلية شكيب بنموسى ، الذي كان قد أكد فيه أن منع حزب البديل الحضاري"رسالة إلى الأحزاب السياسية"، يكشف نية الداخلية في التحكم في مسار الأحزاب السياسية].:
وقد طالبت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة خلال الندوة[ بالإقراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الستة الذين لا يوجد أي مبرر مشروع لاعتقالهم احتياطيا والذين يتوفرون على كافة الضمانات.
و أعلنت اللجنة إدانتها الشديدة لكل الممارسات والقرارات التي رافقت وواكبت وتلت عملية اعتقال المعتقلين السياسيين الستة، والملف برمته. وطالبت المسؤولين بالتوقف عن كل ما يشكل اعتداء على مكتسبات الشعب المغربي في مجال الحريات والحقوق، وبالمساواة في الخضوع للقانون، وبرفع اليد عن القضاء والكف عن التدخل في شؤونه ومحاولات التأثير عليه والمس باستقلاله.
كما أكدت اللجنة على ضرورة التوقف عن كل الممارسات التي من شأنها تهديد مستقبل العمل السياسي بالمغرب، مما يتطلب مراجعة القرارات الجائرة بحل كل من حزب البديل الحضاري وحزب الأمة، وإيقاف كل المضايقات التي يتعرض لها مسؤولو ومناضلو هذين الحزبين، والعمل على إلغاء الفصل 57 من قانون الأحزاب، ليبقى للقضاء وحده حق الفصل في موضوع حل الأحزاب.
وطالبت اللجنة بتوفير حقوق الدفاع كافة وشروط المحاكمة العادلة في ملف المعتقلين السياسيين الستة، وفي كل القضايا المعروضة على القضاء المغربي.
كما قررت اللجنة أن تكون خطواتها الأولى في إنجاز مهامها هي العمل على عقد لقاءات مع مختلف القيادات السياسية والنقابية والحقوقية، ومع الوزير الأول ووزير العدل والفرق البرلمانية، وذلك من أجل طرح قضية المعتقلين السياسيين الستة، متطلعة إلى الاستجابة إلى طروحاتها ومطالبها دون أن تضطر إلى اللجوء إلى وسائل نضالية أخرى].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق